<p class='article-text'>أكدت روز وهبة، نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة «كارمينياك» عضو مجلس إدارة كل من «كارمينياك جستيون لوكسمبورغ» و«كارمينياك الشرق الأوسط»، أن دبي أصبحت بوابة استراتيجية لشركات إدارة الأصول العالمية نحو أسواق الثروات والاستثمارات في الشرق الأوسط، مدفوعة بالنمو المتسارع لقطاع إدارة الثروات، وتزايد حضور صناديق الثروة السيادية والمكاتب العائلية والبنوك الخاصة، إلى جانب اتساع قاعدة المستثمرين والمؤسسات المالية.</p><p class='article-text'>وقالت روز وهبة في تصريحات لـ«البيان»: إن اختيار دبي لافتتاح أول مكتب للمجموعة في الشرق الأوسط يعكس الأهمية المتنامية للإمارة على خريطة الاستثمارات العالمية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين قارات أوروبا وآسيا وأفريقيا، وتطور منظومتها المالية، وقدرتها على استقطاب رؤوس الأموال والخبرات الاستثمارية من مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>وأضافت: يمثل افتتاح المكتب استثماراً طويل الأمد في المنطقة، وليس مجرد توسع في أنشطة المجموعة؛ إذ يتيح تعزيز التواصل المباشر مع المستثمرين في الإمارات ودول الخليج، وفهم احتياجاتهم الاستثمارية وبناء علاقات طويلة الأجل، في ظل تعاظم دور المنطقة في حركة رؤوس الأموال العالمية.</p><p class='article-text'><b>مركز لإدارة الثروات</b></p><p class='article-text'>وأكدت روز وهبة أن النمو المتواصل لقطاع إدارة الثروات في دبي يعزز الفرص أمام شركات إدارة الأصول العالمية، خصوصاً مع تزايد اهتمام المستثمرين بتنويع محافظهم خارج الأسواق المحلية والإقليمية، والبحث عن فرص استثمارية دولية تحقق التوازن بين العوائد والمخاطر، وأنه لم يعد التحدي أمام المستثمرين يقتصر على الوصول إلى الأسواق العالمية، بل أصبح يتمثل في القدرة على اختيار الفرص المناسبة وتوزيع الاستثمارات بكفاءة، في ظل التغيرات الاقتصادية وتفاوت أداء الأسواق والقطاعات والشركات.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن «كارمينياك»، التي تمتلك خبرة تتجاوز 35 عاماً في إدارة الأصول، تعتمد على الإدارة النشطة والبحث المستقل لاختيار الفرص الاستثمارية عبر مجموعة واسعة من الأسواق وفئات الأصول، تشمل الأسهم والسندات وأدوات الائتمان والاستراتيجيات البديلة، في الأسواق المتقدمة والناشئة. ويكتسب تنويع المحافظ أهمية متزايدة في الإمارات والخليج، خصوصاً مع تركز جزء من استثمارات المستثمرين في الأسواق الإقليمية والعقارات والأصول الخاصة؛ ما يعزز الحاجة إلى توسيع نطاق الاستثمارات العالمية والاستفادة من مصادر مختلفة للعائد. كما تقوم استراتيجية المجموعة على الجمع بين الأصول المدرة للدخل وفرص النمو طويلة الأجل، مع الاحتفاظ بالمرونة اللازمة لتعديل توزيع الاستثمارات وفقاً لتغير الظروف الاقتصادية، بما يساعد على إدارة المخاطر والحد من تأثير التقلبات في المحافظ.</p><p class='article-text'><b>فرص الأسواق العالمية</b></p><p class='article-text'>وأشارت روز وهبة إلى أن أولويات المستثمرين في المنطقة تشهد تحولاً مع تغير أسعار الفائدة العالمية، وتصاعد المخاطر الجيوسياسية، واختلاف معدلات النمو بين الاقتصادات؛ ما يزيد أهمية القرارات الاستثمارية القائمة على البحث والتحليل وإدارة المخاطر. وأما في أسواق السندات فقد أسهم ارتفاع العوائد مقارنة بالمستويات المنخفضة التي سادت لسنوات في توفير فرص جديدة للمستثمرين، إلا أن اختيار الأدوات المناسبة يتطلب دراسة مخاطر أسعار الفائدة والائتمان والتوزيع الجغرافي، بدلاً من التركيز على العائد وحده. وأما في أسواق الأسهم، فتركز المجموعة على الشركات التي تتمتع بأساسيات مالية قوية وآفاق نمو مستدامة، مع إعطاء الأولوية للفرص الاستثمارية التي توفر إمكانات لتحقيق عوائد طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>واختتمت روز وهبة بقولها: يعكس افتتاح «كارمينياك» مكتبها في دبي تنامي جاذبية الإمارة لشركات إدارة الأصول العالمية، في ظل توسع منظومة إدارة الثروات، وتنوع قاعدة المستثمرين، وتعزيز ارتباطها بتدفقات رؤوس الأموال الدولية، بما يدعم مكانتها مركزاً مالياً واستثمارياً يربط أسواق المنطقة بالعالم.</p>

<b>روز وهبة: نمو الثروات وتوسع قاعدة المستثمرين يعززان مكانة الإمارة مركزاً مالياً عالمياً</b>

كارمينياك: دبي بوابة استراتيجية لأسواق الثروات والاستثمارات

<p class='article-text'>سجلت تكاليف الفوائد على الدين الحكومي الأمريكي مستوى قياسياً بلغ 1.05 تريليون دولار خلال السنة المالية 2026، في مؤشر يعكس تصاعد الضغوط على المالية العامة مع تزايد حجم الدين وارتفاع أسعار الفائدة، وسط تحذيرات من دخول الولايات المتحدة في دوامة تتغذى فيها المديونية والعجز وتكاليف الاقتراض بعضها على بعض.<br>ووفق بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، ارتفع صافي مدفوعات الفوائد خلال السنة المنتهية في سبتمبر الماضي بأكثر من 8%، مقارنة بنحو 970 مليار دولار في السنة المالية 2025، لتصبح أحد أكبر بنود الإنفاق الفيدرالي، بعد الضمان الاجتماعي وبرنامج «ميديكير» للرعاية الصحية لكبار السن.<br>وتتوقع مؤسسة «بيتر جي بيترسون» أن تعادل تكاليف الفوائد نحو 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزة المستوى القياسي السابق المسجل في عام 1991. ويأتي ذلك في وقت تجاوز فيه أحد المقاييس الرئيسية للدين الحكومي 32 تريليون دولار، بزيادة تقارب 10 تريليونات دولار خلال خمس سنوات.<br>ولا يرتبط ارتفاع فاتورة الفوائد بتضخم الدين وحده، بل أيضاً بزيادة تكلفة تمويله. فقد بلغ متوسط سعر الفائدة الذي دفعته الحكومة على سندات الخزانة القابلة للتداول 3.52% في نهاية سبتمبر، مقارنة بـ1.47% قبل خمس سنوات، فيما اقترب عائد مؤشر سندات الخزانة الأمريكية الذي ترصده «بلومبرغ» من 5%.<br>تآكل تدريجي للقدرة المالية<br>ونقلت «بلومبرغ» عن لويز شاينر، الباحثة البارزة في معهد «بروكينغز» والاقتصادية السابقة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، قولها إن الوضع لا يبدو أزمة فورية، بل «تآكلاً بطيئاً» للقدرة المالية للحكومة. وحذرت من أن توقف بعض المقرضين عن تمويل الولايات المتحدة قد يقود إلى أزمة مالية تحد من قدرة وزارة الخزانة على جمع الأموال من الأسواق.<br>ورغم هذه المخاوف، لا تزال مزادات الدين الأمريكية تشهد طلباً قوياً، ولم تؤد تكاليف الاقتراض المرتفعة حتى الآن إلى تعطيل تدفقات الائتمان. كما يشير اقتصاديون إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، الذي بلغ 6.3% على أساس سنوي في الربع الثاني، لا يزال أعلى من عوائد سندات الخزانة، ما يحد من الضغوط في الوقت الراهن.<br>لكن فيليب سواغل، مدير مكتب الموازنة في الكونغرس، حذر من أن تدهور الأوضاع المالية يجعل الاقتصاد أكثر عرضة للصدمات، موضحاً أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يزيد العجز، الذي يرفع بدوره الدين، لتعود المديونية وتضغط مجدداً على تكاليف الاقتراض والاقتصاد. ويتوقع المكتب أن تتجاوز نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 106% بحلول عام 2030.<br>مخاطر تتجاوز الفاتورة الحالية<br>وتتزايد المخاوف من أن يؤدي استمرار ارتفاع العوائد إلى تضخيم الفاتورة خلال السنوات المقبلة. ووفق تقديرات «تي دي سيكيوريتيز»، فإن ارتفاع العوائد بمقدار 100 نقطة أساس عبر منحنى العائد قد يضيف 310 مليارات دولار إلى تكاليف الفوائد في عام 2027.<br>وفي المقابل، لا يرى بعض الاقتصاديين أن أزمة مالية وشيكة، مستندين إلى استمرار قوة الاقتصاد نسبياً وعدم وصول أسعار الفائدة إلى مستويات تاريخية مرتفعة. غير أنهم يحذرون من أن زيادة مدفوعات الفوائد ستحد من قدرة الحكومة على تمويل أولويات أخرى، خصوصاً مع توقع استمرار ارتفاع نفقات برامج الاستحقاقات الاجتماعية والإنفاق الدفاعي.<br>وتراهن إدارة الرئيس دونالد ترامب على طفرة الذكاء الاصطناعي لتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الإيرادات الحكومية، إلا أن خبراء الموازنة يشككون في قدرة هذا النمو وحده على معالجة الاختلالات المالية.<br>وقال بريت لوبر، نائب الرئيس التنفيذي للسياسات في مؤسسة «بيترسون»، إن تفاقم المشكلات يستدعي التحرك لمعالجتها الآن، بدلاً من انتظار أزمة مستقبلية، محذراً من أن الخروج من هذه المعضلة سيكون صعباً للغاية.</p>

ارتفاع العوائد 100 نقطة أساس قد يضيف 310 مليارات دولار إلى تكاليف الاقتراض في 2027

فوائد الدين الأمريكي تتجاوز تريليون دولار وتنذر بتفاقم المديونية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ستيوارت كيرك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل عقد من الزمان، كنت أتقاضى دخلاً مرتفعاً، وكنت أدفع إيجاراً يعادل أربعة أمثال ما أدفعه اليوم. وكان جارنا من أحد جانبي المنزل، هو الراحل بول ألين، الشريك المؤسس لشركة «مايكروسوفت»، فيما كانت عائلة بيكهام تقطن في الجهة المقابلة من الشارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى عكس جيراننا، كان المبنى الذي نسكن فيه مقسماً لشقق صغيرة، كما كنا نسكن الطابق السفلي. فكيف كنت أبرر لنفسي دفع ذلك الإيجار؟ كان مما يخفف عني، تبادل الحديث عبر السور مع الليدي جلينكونر عن الحفلات التي كانت تقيمها في جزيرتها «موستيك» خلال ستينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أنني كنت أعتمد، في المقام الأول، على واحدة من أبسط قواعد التقييم الاستثماري، وهو أن أسأل نفسي أي الرقمين أقرب للخطأ. في حالتي، قسمت الإيجار السنوي على سعر بيع عقار مماثل في الشارع نفسه، فوجدت أن العائد يقل عن 1 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان معدل الفائدة الخالي من المخاطر آنذاك يعادل نحو ضعف تلك النسبة. وهذا يعني أحد أمرين، إما أن أسعار المنازل في المنطقة مبالغ فيها إلى حد الجنون. أو أن الإيجار أقل مما ينبغي بكثير. وكان انطباعي يميل نحو الاحتمال الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لماذا لم أكن أعتقد أن الرقم الخاطئ هو الإيجار؟ لأنه بقلب المعادلة رأساً على عقب، لم تكن هناك أي طريقة على وجه الأرض تمكنني من شراء شقة مماثلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبين لاحقاً صحة تقديري. فعند تعديل مؤشر «سافيلس» للعقارات الفاخرة في لندن لمراعاة التضخم، اتضح أن أسعار المنازل الفاخرة انخفضت بأكثر من النصف مقارنة بمستوياتها خلال السنوات التي كان فيها أقارب زوجتي السابقة يطاردون ديفيد وفيكتوريا بيكهام على الأرصفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسؤال «أي الرقمين خاطئ؟» يعد مفيداً للغاية لتقييم الأصول التي تدر دخلاً، كالأسهم. خذ مثلاً سهماً يبلغ عائد توزيعات أرباحه 8 %. هل يعني ذلك أنه أرخص مما ينبغي، أم أن سعره يعكس قيمته الحقيقية، وأن توزيعات أرباحه ستتعرض للتخفيض قريباً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالمثل، فإن تفاؤلي بشأن سوق الأسهم الحالي ينبع من اعتقادي أن مستوياتها مبررة. بعبارة أخرى، أنا أراهن على أن مضاعفات الربحية خاطئة لأن مقوماتها الأساسية في المقام ستنمو أسرع من المتوقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن تطبيق المنهج نفسه عند المقارنة بين أسهم الشركة وديونها. وشركة «كور ويف» مثال جيد على ذلك. فالمساهمون فيها، حتى الأسبوع الجاري على الأرجح، يرونها شركة ذات جودة عالية وآفاق واعدة، بينما يتم تداول سنداتها كما لو كانت أوراقاً مالية عالية المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمن منهما على صواب، المساهمون أم حملة السندات؟ الأمر متروك لتقدير المستثمر. وينطبق السؤال نفسه على عوائد السندات السيادية؛ إذ تزيد عوائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات حالياً بنحو 40 نقطة أساس على عوائد السندات الألمانية، مقارنة بالسندات اليونانية. فهل الفارق منطقي؟ لا أملك صراحة فكرة، كما لا أثق بالحكومتين فيما يتعلق بمدخرات تقاعدي، خصوصاً إذا كان الأفق الزمني يمتد لعقد كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكون هذه اللعبة تكون أسهل عند ممارستها مع العقود الآجلة، التي تمنح خيارين سعريين للأصل نفسه. إلا أن فئة الأصول التي جنيت منها أكبر قدر من المال عبر سؤال «أي الرقمين خاطئ» كانت العملات. لأن كل عملة تستمد قيمتها مقارنة بأخرى، ثم تقاس قيمة الثانية بثالثة، وهكذا في سلسلة من أسعار الصرف المتقاطعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتبسيط المسألة، أكتفي غالباً بسؤال نفسي: هل الجنيه الاسترليني، مثلاً، يتيح شراء كمية أكبر من السلع والخدمات في بريطانيا مما يتيحه الدولار لشراء السلع والخدمات نفسها في كندا؟ إذا كان الأمر كذلك، أشتري الجنيه الاسترليني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تنجح استراتيجيات تداول العملات القائمة على تعادل القوة الشرائية كل مرة، فلا توجد أداة تقييم تصيب على الدوام. لكن الأهم هو ألا نقارن رقمين لا تصح المقارنة بينهما أصلاً. ومن الأمثلة الشائعة مقارنة عائد توزيعات أرباح الأسهم في سوق معينة بعوائد السندات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يختلف تماماً عن المقارنة بين أسهم شركة وديونها، كما في المثال السابق، لأن المساهمين والدائنين يعتمدان على التدفقات النقدية التي تولدها الشركة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كتبت مراراً أنه لا يصح مقارنة عائد توزيعات أرباح الأسهم بكوبونات السندات. فأرباح الشركات المستمدة من صافي الأرباح، تتحرك مع التضخم، بينما تظل مدفوعات الفائدة على السندات التقليدية ثابتة في العادة. لذلك لا توجد علاقة طويلة الأجل ثابتة تربط العائدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة عادة أسوأ لدى المستثمرين في الأصول التي لا تدر دخلاً. وفي الواقع، فإن أحد الأسباب التي تجعلني أحجم عن الاستثمار في الذهب والبتكوين هو أنني لا أستطيع إخضاعهما لاختبار «أي الرقمين خاطئ؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فلا توجد قيمة أساسية يمكن الاستناد إليها للحكم على السعر، ما يفسر اللجوء إلى مقارنات عبثية مع أصول أخرى، كقياس سعر الفضة بمتوسط أسعار المنازل، أو تسعير عملات الإيثريوم بمكيال من القمح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا كله هراء. فعندما لا يدر الأصل دخلاً، يصبح السعر الذي يرغب شخص آخر في دفعه هو العامل الحاسم في تحديد القيمة. أما بناء نموذج للتنبؤ بما سيكون عليه ذلك السعر بعد سنوات، فهو أقرب إلى التخمين منه إلى تقييم منضبط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولحسن الحظ، لا يبدو أن أحداً يحاول عناء القيام بذلك في معرض «فريز لندن» للفنون هذا الأسبوع، حيث قيل لي إن المبيعات تسير بقوة. فالحقيقة أن تقييم معظم ما يسمى بالأصول البديلة يكاد يكون مستحيلاً، سواء تعلق الأمر بلوحات المدرسة الانطباعية، أم غيتارات «فيندر»، أم سيارات «بورشه» الكلاسيكية، أم ساعات «رولكس». وللمفارقة فإن كثيراً من هذه الأصول كان من بين أفضل الاستثمارات أداءً خلال العقود القليلة الماضية.</div></p>

كيف تقيّم أي شيء بسؤال واحد بسيط؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت أسواق العملات المشفرة خلال الأسبوع الأخير ضغوطاً بيعية أدت إلى تراجع جماعي في أسعار أبرز الأصول الرقمية مقارنة بالمستويات المسجلة الأسبوع الماضي. وانخفضت عملة بتكوين - الأكبر من حيث القيمة السوقية - لتصل إلى نحو 81541 دولاراً، مقارنة بنحو 82500 دولار الأسبوع الماضي بانخفاض نسبته 1.16 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن عملة إيثريوم بمعزل عن هذا التراجع، إذ تراجع سعرها ليصل إلى نحو 2420 دولاراً مقابل 2486 دولاراً في القراءة السابقة بانخفاض نسبته 2.65 %. وشمل النطاق الهابط بقية العملات البارزة؛ إذ تراجعت عملة سولانا لتسجل 104 دولارات بعد أن كانت عند مستوى 109 دولارات بانخفاض نسبته 4.59 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انخفضت عملة دوجكوين لتسجل 0.0808 دولار مقارنة بـ 0.0857 دولار الأسبوع الماضي بانخفاض نسبته 5.72 %، وفي الوقت ذاته تراجع سعر عملة إكس آر بي بنسبة 6.05 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضافرت عوامل اقتصادية وفنية عدة لتدفع سوق العملات المشفرة نحو التراجع خلال الأسبوع، يأتي في مقدمتها تجدد الضغوط الاقتصادية الكلية وارتفاع عوائد السندات الأمريكية إثر استمرار التضخم، ما شجع المستثمرين على تقليل المخاطر والابتعاد عن الأصول الرقمية. كما تراجع الإقبال المؤسسي مع تسجيل تدفقات مالية خارجة من صناديق الاستثمار المتداولة للبتكوين والإيثريوم نتيجة اتجاه المؤسسات لجني الأرباح وإعادة هيكلة المحافظ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الفني، أدى الهبوط الأولي لأسعار بتكوين وإيثريوم إلى تفعيل موجة من عمليات التصفية التلقائية لحسابات التداول بالرافعة المالية الشرائية، ما خلق ضغطاً بيعياً متسارعاً.</div></p>

موجة هبوط تضرب العملات المشفرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية من أن صمود الاقتصاد العالمي أمام الأزمات المتلاحقة لا يعني تمتعه بحصانة دائمة ضد الصدمات، مؤكدة أن الحروب واضطرابات سلاسل الإمداد والتوترات التجارية وارتفاع الديون السيادية تضع الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي أمام اختبار بالغ الصعوبة، في وقت يفتح فيه الذكاء الاصطناعي آفاقاً جديدة للنمو، لكنه يثير في المقابل مخاطر قد تعمق التفاوت بين الاقتصادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء التحذير في بيان رئيس الاجتماع الرابع والخمسين للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، الذي عُقد في العاصمة التايلاندية بانكوك، ضمن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام 2026، وسط تأكيدات بأن الاقتصاد العالمي تجاوز سلسلة من الصدمات بصورة أفضل من المتوقع، لكن عوامل الصمود التي ساعدته على تجاوز الأزمات بدأت تتآكل، ما يجعل استمرار قدرته على مواجهة الاضطرابات أمراً غير مضمون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورسم البيان صورة دقيقة لاقتصاد عالمي يقف عند مفترق طرق، حيث تتقاطع المخاطر الجيوسياسية مع التحولات التكنولوجية والضغوط المالية، لتشكل بيئة اقتصادية أكثر تعقيداً وأقل قابلية للتنبؤ. وأكد أن الحروب والصراعات لا تزال تفرض أعباء إنسانية واقتصادية هائلة، بينما تؤدي اضطرابات سلاسل الإمداد والتوترات التجارية إلى زيادة حالة عدم اليقين والضغوط التضخمية، خصوصاً في الدول منخفضة الدخل والاقتصادات الهشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر البيان من أن تصاعد النزاعات قد يؤدي إلى تعطيل طرق التجارة الحيوية، ورفع أسعار السلع الأساسية والمنتجات النفطية المكررة، وتفاقم أزمات أمن الطاقة والغذاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الديون السيادية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع البيان ارتفاع مستويات الدين العام في صدارة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، محذراً من أن صعود عوائد السندات السيادية في الاقتصادات الكبرى، بالتزامن مع زيادة احتياجات إعادة التمويل، قد يؤدي إلى تضخيم المخاطر المالية وانتقال الاضطرابات بين الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت اللجنة الحكومات إلى معالجة الاختلالات المالية بصورة عاجلة، من خلال اعتماد أطر مالية متوسطة الأجل تتمتع بالمصداقية، وضمان استدامة الدين العام، وإعادة بناء الاحتياطيات المالية اللازمة لمواجهة الصدمات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، شددت على ضرورة ألا تأتي إجراءات ضبط المالية العامة على حساب الفئات الأكثر هشاشة، أو الاستثمارات الحيوية التي تدعم الإنتاجية والنمو الاقتصادي. كما أكدت أهمية تطوير آليات إعادة هيكلة الديون السيادية، بما يجعلها أكثر سرعة وشفافية وانتظاماً، مع تعزيز مشاركة الدائنين من القطاعين العام والخاص. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللمرة الأولى ضمن هذا السياق، منح البيان اهتماماً بارزاً لما وصفه بتقنيات «الذكاء المتقدم»، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للتحولات الاقتصادية العالمية. وأوضح أن التطور السريع لهذه التقنيات أسهم في تنشيط الاستثمار والتجارة، ويمتلك القدرة على رفع الإنتاجية ودعم النمو، لكنه قد يخلق في المقابل اختلالات اقتصادية ومالية جديدة، خصوصاً إذا تركزت مكاسب التكنولوجيا في عدد محدود من الدول والشركات. وحذرت اللجنة من أن عدم اليقين بشأن التأثيرات الاقتصادية والمالية لهذه التقنيات قد يزيد هشاشة النظام المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى تبني إصلاحات تشجع النمو بقيادة القطاع الخاص، والاستفادة من التحول الرقمي والذكاء المتقدم، مع إدارة المخاطر المرتبطة بهما وضمان توزيع أكثر اتساعاً للمكاسب الاقتصادية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>استقلال البنوك المركزية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد البيان التأكيد على أهمية استقلال البنوك المركزية في مواجهة التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار، مشدداً على أن القرارات النقدية يجب أن تستند إلى البيانات الاقتصادية وأن تُتخذ بصورة واضحة وشفافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر أن استقلال السلطات النقدية يمثل شرطاً أساسياً للحفاظ على مصداقية السياسات الاقتصادية وترسيخ توقعات التضخم. كما دعا إلى مراقبة المخاطر المالية وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية، في ظل بيئة تتسم بارتفاع تكلفة الاقتراض وتزايد الترابط بين الأسواق المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أمن الطاقة وحرية الملاحة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسالة تعكس حجم القلق من الاضطرابات الجيوسياسية، شددت اللجنة على أن ضمان تدفقات الطاقة بصورة آمنة ومرنة، واحترام مبدأ حرية الملاحة، يمثلان عنصرين أساسيين للاستقرار الاقتصادي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب هذا الموقف أهمية خاصة في ظل الاضطرابات التي تشهدها طرق التجارة الدولية، وما تفرضه من ضغوط على تكاليف الشحن والتأمين وأسعار الطاقة والغذاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعا البيان إلى تقليل الاختلالات الاقتصادية العالمية المفرطة، وتجنب السياسات التي تشوه التجارة والمنافسة، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، بما يدعم اقتصاداً عالمياً أكثر انفتاحاً وعدالة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«مخطط بانكوك»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب البيان بما أطلق عليه «مخطط بانكوك»، الذي يستهدف تعزيز الضمانات المرتبطة بالتمويل الرقمي، ورفع القدرة على مواجهة الهجمات السيبرانية، وتوسيع التعاون الدولي لمكافحة الاحتيال الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المبادرة إدراكاً متزايداً للمخاطر التي ترافق التوسع في الخدمات المالية الرقمية، والحاجة إلى تطوير الأطر التنظيمية والرقابية بما يواكب التحولات التكنولوجية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت اللجنة ضرورة زيادة الدعم المقدم للدول منخفضة الدخل والاقتصادات متوسطة الدخل المعرضة للمخاطر، ولا سيما الدول المتأثرة بالنزاعات والصراعات. ودعت إلى تسريع تنفيذ المبادرات المشتركة بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمساعدة الدول التي تتمتع بأوضاع دين قابلة للاستدامة وبرامج إصلاح جادة، لكنها تواجه تحديات تمويلية قصيرة الأجل. كما جددت دعمها لصندوق النمو والحد من الفقر، وتحسين آليات معالجة الديون وتعزيز الشفافية، بما يساعد الدول الضعيفة على استعادة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق نمو أكثر استدامة.</div></p>

قادة المال يحذرون من بانكوك: قدرة الاقتصاد العالمي على تحمل الصدمات تتآكل

<p class='article-text'>قال رئيس قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية العالمية في مجموعة «إتش إس بي سي»، إن البنوك قد تسمح، في غضون عامين، لوكلاء الذكاء الاصطناعي بتنفيذ عمليات التداول في الأسواق المالية بدلاً من البشر.</p><p class='article-text'>وفي مقابلة مع تلفزيون «بلومبيرغ»، قال مايكل روبرتس رئيس الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في «إتش إس بي سي»: «أعتقد أن الحوسبة الكمية ستكون قادرة على تحليل تحركات السوق المعقدة للغاية، ومع ظهور الذكاء الاصطناعي الذي سيزيد سرعة هذه العمليات، سنرى وكلاء ذكاء اصطناعي يتداولون السندات باستخدام الحوسبة الكمية. هذا هو المستقبل».</p><p class='article-text'>وأشار روبرتس، على هامش الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي في بانكوك، إلى أن المزيد من عمليات التداول الخوارزمي سيتم تنفيذها بواسطة وكلاء الذكاء الاصطناعي، مع التأكيد على ضرورة بقاء البشر «ضمن حلقة اتخاذ القرار». وأضاف أن التقدم في الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمية، وتكنولوجيا السجلات الموزعة، سيؤدي خلال السنوات الأربع القادمة إلى «تغيير جذري في نظرتنا لوتيرة وسرعة ونطاق عمليات التداول التي نقوم بها».</p><p class='article-text'>وعلى غرار العديد من البنوك الأخرى، يدرس «إتش إس بي سي» كيفية دمج الذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب أعماله. كما يدرس البنك إجراء تخفيضات كبيرة في عدد الموظفين خلال السنوات المقبلة، مع أتمتة المهام التي كان يؤديها البشر سابقاً. وكانت البنك أعلن أنه قد يلغي نحو 10 % من قوته العاملة العالمية، أي ما يعادل قرابة 20 ألف وظيفة، بالتزامن مع إدخال الذكاء الاصطناعي في عملياته.</p><p class='article-text'>ووفقاً لروبرتس، فإن السرعة التي تجمع بها شركات الذكاء الاصطناعي رأس المال، تدفع البنوك والمستثمرين إلى تبنّي نهج أكثر انتقائية، والمطالبة بعوائد أعلى لتمويل النشر الواسع النطاق لهذه التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وقال روبرتس «أعتقد أن هناك قدراً معقولاً من التشكيك». أسواق الأسهم العالمية تشهد موجة بيع مكثفة عقب هبوط حاد في أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية، حيث بدأ الزخم الهائل الذي شهدته قطاعات الذكاء الاصطناعي في التراجع، وسط مخاوف تتعلق بتحديات التمويل.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، أدى ارتفاع أسعار الفائدة وصعود عوائد السندات العالمية لأعلى مستوياتها منذ عقود، إلى زيادة تكلفة رأس المال اللازم للاستثمارات المطلوبة لبناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وهي استثمارات تقدر شركة «بي دبليو سي» أنها قد تصل في آسيا وحدها إلى 8.2 تريليونات دولار بحلول عام 2050.</p><p class='article-text'>ويقول روبرتس: «سيركز المقرضون بشكل أكبر بكثير على تحقيق عوائد مجزية، وضمان هياكل مالية سليمة، وما إلى ذلك من جوانب مماثلة». ويضيف: «نظراً لضخامة حجم الصفقات، فإن إتمامها يصبح أكثر صعوبة بطبيعة الحال».</p>

وكلاء الذكاء الاصطناعي يتداولون في السندات قريباً

<h2>مليون دولار جديدة لدعم أصحاب الأحلام.. و6 أسابيع لتعليم مهارات ريادة الأعمال</h2><h2>27 مليون متابع ونصف مليار مشاهدة شهرياً لدعم المشروعات والوصول بها إلى العالم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي – رحاب حلاوة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سيمون سكويب، صانع المحتوى العالمي ورائد الأعمال، أن اختياره دبي مقراً لأعماله وفريقه جاء انطلاقاً من رؤيتها المستقبلية وقدرتها على استشراف التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، مشيراً إلى أن الإمارة تدرك مبكراً الفرص التي يوفرها الإعلام الرقمي والاقتصاد الإبداعي، وتواكب التحول العالمي الذي يمنح الأفراد القدرة على بناء علامات تجارية وشركات تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات، في وقت أصبح فيه الإعلام قوة اقتصادية تضاهي رأس المال والمواهب البشرية في صناعة الثروة وخلق الفرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف سكويب عن مبادرة جديدة بقيمة مليون دولار لدعم أصحاب الأحلام والطموحات، بعد تجربة سابقة خصص خلالها مليون دولار لتمويل أحلام آلاف الأشخاص والترويج لها، مؤكداً أن الاستثمار في الإنسان يمثل أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، وأن تمكين الأفراد من اكتساب المعرفة والمهارات والوصول إلى الجمهور يمكن أن يحول أفكارهم إلى مشروعات تحقق عوائد اقتصادية كبيرة.</div></p><h2>رؤية المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سكويب إن دبي تتميز بقدرتها على رؤية المستقبل والاستعداد للتحولات المقبلة، وهي الصفة ذاتها التي تميز رواد الأعمال الناجحين، الذين يعتمد نجاحهم على استشراف الفرص الجديدة قبل أن تصبح واقعاً اقتصادياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «اخترت دبي لأنها تمتلك رؤية للمستقبل. كل رائد أعمال ناجح لديه القدرة على توقع ما سيحدث والاستعداد له، وهذا المكان يتميز بهذه القدرة، وهو أمر استثنائي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن وجود مكتبه وفريق عمله في دبي يعكس قناعته بأن الإمارة تتبنى رؤية تتوافق مع التحولات التي يشهدها العالم في قطاعات الإعلام والتكنولوجيا وريادة الأعمال، خصوصاً مع تزايد قدرة الأفراد على تأسيس مشروعاتهم والوصول إلى الأسواق العالمية عبر المنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن ما يجذبه إلى دبي ليس فقط الفرص المتاحة حالياً، وإنما قدرتها على استيعاب التحولات المستقبلية، مؤكداً أن رؤيته لمستقبل الإعلام الفردي والاقتصاد الإبداعي تتوافق مع الرؤية التي يلمسها في الإمارة.</div></p><h2>قوة اقتصادية ثالثة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سكويب أن العالم اعتمد لعقود على عنصرين أساسيين لبناء الثروة وتوسيع الأعمال، هما رأس المال والمواهب البشرية، إلا أن الإعلام أصبح اليوم عنصراً ثالثاً تتنامى أهميته بصورة متسارعة، خصوصاً مع انتقال أدوات التأثير والوصول إلى الجمهور إلى أيدي الأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الإعلام الرقمي لم يعد مجرد وسيلة للترويج أو نقل المعلومات، بل أصبح أداة اقتصادية قادرة على تحويل الأفكار إلى شركات وعلامات تجارية عالمية، مشيراً إلى أن صناع المحتوى يمتلكون اليوم فرصاً لم تكن متاحة للأفراد في السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن العالم يشهد بالفعل ظهور صناع محتوى استطاعوا بناء شركات تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات، اعتماداً على قدرتهم على الوصول المباشر إلى ملايين المتابعين، وتحويل هذا الانتشار إلى قوة تسويقية واقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن العلامات التجارية التي يقودها الأفراد تمثل إحدى أبرز الفرص الاقتصادية المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن مقطعاً إعلامياً يستغرق إنتاجه دقيقتين فقط يمكن أن ينتشر في مختلف أنحاء العالم ويشاهده ملايين الأشخاص، وهو ما يعكس القوة التي يمنحها الإعلام الحديث للأفراد، وقدرته على مضاعفة أثر الأفكار والمشروعات دون الحاجة إلى استثمارات ضخمة في وسائل التوزيع التقليدية.</div></p><h2>وظائف المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سكويب إلى أن التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي تفرض إعادة النظر في طبيعة الوظائف والمهارات التي يحتاج إليها العالم، خصوصاً مع توقع تراجع بعض الوظائف التقليدية نتيجة التوسع في استخدام التقنيات الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن مواجهة هذه التحولات تتطلب خلق فرص عمل جديدة في قطاعات الإعلام الرقمي والصناعات الإبداعية وصناعة المحتوى وريادة الأعمال، بما يمنح الأفراد القدرة على بناء مستقبلهم المهني بعيداً عن الاعتماد الكامل على الوظائف التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتساءل عن الأسباب التي تمنع التوسع في إعداد جيل جديد من المبدعين وصناع المحتوى ورواد الأعمال، القادرين على تحويل مواهبهم وأفكارهم إلى مشروعات اقتصادية، مشيراً إلى أن الإعلام الفردي يمثل فرصة كبيرة لتعويض بعض الوظائف التي قد تتأثر بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه ينظر بإيجابية إلى الذكاء الاصطناعي، ويرى أنه سيكون أداة مهمة لمساعدة المبدعين على تطوير أعمالهم وزيادة إنتاجيتهم، لكنه أكد أن العنصر البشري سيظل أساسياً في بناء الثقة والعلاقات مع الجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الناس يرغبون في التعامل والشراء من أشخاص حقيقيين، وليس من أنظمة الذكاء الاصطناعي وحدها، وهو ما يعزز الفرص المتاحة أمام صناع المحتوى لبناء علامات تجارية قائمة على شخصياتهم وقدرتهم على التواصل المباشر مع المستهلكين.</div></p><h2>مليون دولار للأحلام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف سكويب أنه حصل في العام الماضي على جائزة مالية بقيمة مليون دولار، وقرر تخصيص المبلغ لدعم أحلام الآخرين، من خلال تمويل مشروعات وطموحات آلاف الأشخاص والمساعدة في الترويج لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «فزت بمليون دولار ومنحتها للآخرين. ساعدت في تمويل أحلام آلاف الأشخاص والترويج لها، واليوم نعود مجدداً بمبادرة جديدة بقيمة مليون دولار، وسنستثمر المزيد من الأموال في الناس ومساعدتهم على تحقيق طموحاتهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المال في جوهره يمثل طاقة يمكن توجيهها نحو خلق الفرص وتمكين الأفراد، مشيراً إلى أن الأموال التي تُستثمر في الإنسان لا تتوقف آثارها عند المستفيد المباشر، وإنما تمتد إلى أسرته ومجتمعه والاقتصاد عموماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مساعدة الأشخاص على اكتساب المعرفة والمهارات والاستفادة من الموارد المتاحة تمكنهم من تأسيس مشروعات قد تحقق ملايين الدولارات، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد وخلق فرص جديدة للآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن العوائد الناتجة عن الاستثمار في الأفراد يمكن أن تعود مجدداً لتُستخدم في تمويل مبادرات أخرى، وهو ما يجعل دعم الأحلام عملية اقتصادية متجددة، لا مجرد مساعدة مالية تنتهي بصرف المبلغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6 أسابيع للتدريب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سكويب أن برنامجه التدريبي يمتد ستة أسابيع، ويركز على تعليم المشاركين المبادئ العملية لتأسيس الأعمال وإدارتها، مؤكداً أن المهارات الأساسية التي يحتاج إليها رواد الأعمال قابلة للتعلم والتطبيق، ولا تقتصر على أصحاب الخبرات الطويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التدريب يشمل كيفية بيع المنتجات والخدمات، وبناء العلامات التجارية، وجمع التمويل اللازم للمشروعات، واستقطاب العملاء والمحافظة عليهم، وهي عناصر أساسية لنجاح أي مشروع تجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذه المهارات لا تحظى بالاهتمام الكافي في التعليم المدرسي التقليدي، رغم أهميتها في تمكين الشباب من تأسيس أعمالهم الخاصة، مشيراً إلى ضرورة إتاحة المعرفة العملية أمام الجميع، حتى يتمكن أصحاب الأفكار من تحويلها إلى مشروعات حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن دعم أصحاب الأحلام لا ينبغي أن يقتصر على تقديم الأموال، وإنما يجب أن يشمل تزويدهم بالمعرفة وشبكات العلاقات والفرص التي تساعدهم على بناء أعمال قادرة على الاستمرار والنمو.</div></p><h2>نصف مليار مشاهدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف سكويب أن حساباته على منصات التواصل الاجتماعي تضم نحو 27 مليون متابع، فيما يحقق محتواه قرابة 500 مليون مشاهدة شهرياً، وهو ما يمنحه قدرة واسعة على الترويج للمشروعات والمبادرات التي يدعمها، وإيصالها إلى جمهور عالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذا الانتشار يمثل مورداً مهماً لدعم أصحاب الأحلام، إذ يمكن لفكرة أو مشروع أن يصل إلى ملايين الأشخاص من خلال محتوى رقمي واحد، بما يفتح أمام أصحابه فرصاً للتعريف بأعمالهم والوصول إلى عملاء وشركاء محتملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن ملايين المتابعين الذين يتواصل معهم عبر منصاته يمثلون بدورهم مجتمعاً واسعاً من أصحاب الأحلام والطموحات، مؤكداً أن قوة الإعلام الرقمي تكمن في قدرته على منح الأفراد فرصاً للوصول إلى الجمهور، بعدما كانت هذه الإمكانات مقتصرة إلى حد كبير على المؤسسات والشركات الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن القدرة على نشر فكرة والوصول بها إلى ملايين الأشخاص بضغطة زر تعكس حجم التحول الذي يشهده عالم الأعمال، حيث أصبح الانتشار الرقمي أحد أهم عناصر بناء الشركات وتوسيع الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحظ يبدأ بالمحاولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد سكويب على أن تحقيق النجاح لا يرتبط بالتمويل والمهارات وحدهما، وإنما يتطلب الشجاعة في اغتنام الفرص والاستعداد لخوض التجارب، مؤكداً أن الحظ يؤدي دوراً مهماً في النجاح، لكنه لا يستطيع مساعدة من لا يمنح نفسه فرصة المحاولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الشخص الذي يتقدم للحصول على فرصة ولا يتم اختياره يكون قد حاول على الأقل، بينما يحرم من يتردد في التقدم نفسه من احتمال النجاح، مشيراً إلى أن عدم المحاولة يعني التخلي عن الفرص قبل اختبارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن توفير الفرص للأفراد وتشجيعهم على خوض التجارب يمثلان خطوة أساسية نحو بناء جيل قادر على الابتكار والمبادرة، لافتاً إلى أن النجاح يبدأ أحياناً بقرار بسيط يتمثل في التقدم للحصول على فرصة قد تغير مسار حياة صاحبها.</div></p><h2>دبي وصناعة الفرص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سكويب أن دبي تدرك أهمية التحول الذي يشهده الإعلام العالمي، خصوصاً مع صعود الإعلام الفردي وقدرة صناع المحتوى على تأسيس شركات وعلامات تجارية ضخمة، مشيراً إلى أن هذا الفهم للمستقبل كان من أبرز الأسباب التي دفعته إلى اختيار الإمارة مقراً لأعماله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد تنامي دور الأفراد في الاقتصاد الإبداعي، مع اتساع الفرص التي توفرها المنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن الاستثمار في المواهب والمعرفة والإعلام يمثل مدخلاً مهماً لخلق وظائف جديدة ومشروعات قادرة على النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم بالتأكيد أن دبي تمتلك رؤية تتوافق مع مستقبل صناعة الإعلام وريادة الأعمال، وأن تمكين الأفراد من الاستفادة من هذه التحولات يمثل فرصة لبناء اقتصاد أكثر اعتماداً على الإبداع والمواهب والأفكار الجديدة.</div></p>

سيمون سكويب لـ "البيان": اخترت دبي لأنها تمتلك رؤية للمستقبل

<p class='article-text'>مارتن وولف<br>ذكرتنا الأيام القليلة الماضية بواحدة من أبرز حقيقتين اقتصاديتين معاصرتين؛ وهي أن رئيس الولايات المتحدة يمثل قوة هدامة. إلا أن هذا يتسق مع الحقيقة الثانية، وهي أنه رغم الاضطرابات والصدمات المتلاحقة في عصرنا، لا يزال الاقتصاد العالمي ماكينة نمو قوية، تدفعه ابتكارات استثنائية، وتمويل يتسم بالمخاطرة، وتراكم ضخم للديون. فهل يعقل أن يستمر هذا الوضع؟ السبب وراء الاعتقاد في استمراره يكمن في أن النمو كان السمة المهيمنة على الاقتصاد العالمي منذ منتصف القرن الماضي. إلا أن علينا ألا ننسى أن النمو شيء، والنمو المستقر شيء آخر تماماً.<br>فما هي إذن أحدث حماقات دونالد ترامب؟ أولاً، أطلق حرباً على إيران، دون أن يملك خطة، ما رفع أسعار الديزل في الولايات المتحدة وحول العالم. ثم أبرم، قبل بضعة أيام، صفقة مع فلاديمير بوتين للإفراج عن الديزل الروسي وضخه في الأسواق العالمية، في انتهاك للعقوبات المفروضة على روسيا بسبب أوكرانيا. كما طلب ترامب من كييف وقف ضرباتها على مصافي النفط الروسية، وهدد بقطع تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا ومنعها من الوصول للأسلحة الأمريكية. ولكن هذه الصفقة «غبية»، لأن نطاقها أضيق من أن يخفض أسعار الديزل بشكل ملموس، كما أنها غير أخلاقية.<br>والسياسات الأمريكية الحالية ليست مجرد طائشة وغير أخلاقية فحسب، بل تمثل أيضاً أحد أسباب حالة عدم اليقين التي يمر بها العالم. وفي هذا الصدد، افتتح صندوق النقد الدولي أحدث تقاريره عن «آفاق الاقتصاد العالمي» بتعليق من سيلفانا تينريو، المستشارة الاقتصادية الجديدة بالصندوق، جاء فيه: «في أقل من 7 سنوات، تعرض الاقتصاد العالمي لسلسلة استثنائية من الأحداث المتلاحقة». إلا أن كل هذه الصدمات، باستثناء الجائحة، من صنع البشر، أو ربما من صنع «القادة الأقوياء»؛ وتتمثل في حرب أوكرانيا، وحرب الرسوم الجمركية، والحرب في الشرق الأوسط. وكان بوتين قد أطلق شرارة الحرب الأولى في عام 2022، في حين بدأ ترامب الحربين الأخريين.<br>ولقد اختبرت هذه الصدمات، كما تقول تينريو: «مرونة الأسر، والشركات، والأسواق المالية، والحكومات. ولو نظرنا إلى كل تطور من هذه التطورات الرئيسية بمفرده لوجدنا احتمال حدوثه أمراً بعيداً، لكن تزامنها خلال فترة زمنية وجيزة يبدو أكثر غرابة واستثناء». رغم ذلك، وبما يثير الدهشة، فإن توقعات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لنسب النمو خلال العام الحالي والعام المقبل، هي 3.1 % و3.4 % على التوالي، «ولم تتغير بوجه عام عن توقعات شهر أبريل»، رغم استمرار اضطرابات الطاقة لفترة أطول مما كان متوقعاً حينها. في المقابل، يتوقع أن يصل التضخم العالمي إلى 4.7 % هذا العام نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وإلى 4.1 % في 2027. لكن الخبر السار هو أن «انتقال هذه التأثيرات إلى التضخم الأساسي من المتوقع أن يظل محدوداً».<br>وأسباب هذه المرونة معروفة ومألوفة؛ وتشمل تعديل مسارات الصادرات والواردات بعيداً عن التجارة المباشرة بين أمريكا والصين. إلا أن العامل المهيمن تمثل في مرونة اقتصاد الطاقة العالمي، إلى جانب طفرة الاستثمار التي أحدثها الذكاء الاصطناعي. إلا أن أياً من العاملين غير مضمون الاستمرار؛ إذ يشير نيك بتلر إلى أن مخزونات النفط الخام والمشتقات انخفضت بعد 6 أشهر من السحب المستمر. فضلاً عن ذلك «لا تزال صادرات المشتقات النفطية من الديزل ووقود الطائرات في مستوياتها الدنيا». كما أن إمدادات النافثا واليوريا والغاز الطبيعي المسال (وهذا الأخير يحظى بأهمية خاصة لأوروبا) تواجه مخاطر أيضاً. كذلك، تتسبب طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في تركيز المخاطر؛ فحتى لو نجح الذكاء الاصطناعي تقنياً، فمن المرجح أن يتوقف مستوى الاستثمار عن النمو، إن لم يتراجع، عند مرحلة ما. أضف إلى ذلك احتمال ألا يحقق الذكاء الاصطناعي عوائد مالية على النطاق المأمول إطلاقاً.<br>كما يوجد مظاهر ضعف واضحة، خصوصاً في الأوضاع المالية العامة. فرغم الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة الحقيقية والاسمية بعد الجائحة، لا تزال معظم الاقتصادات الكبرى تسجل عجوزات مالية أولية ملموسة (قبل سداد مدفوعات الفوائد). ويبرز وضع أمريكا بشكل خاص في هذا الصدد، حيث يتوقع أن يسجل العجز المالي الأولي 4.8 % من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وتستحوذ أذون الخزينة على 58 % من إجمالي الاقتراض بمتوسط أجل استحقاق لا يتجاوز 5.9 سنوات.<br>ويركز تقرير آفاق الاقتصاد العالمي على أهمية إعادة بناء المساحة المالية للحكومات. والخبر السار هو أنه في ظل الظروف الراهنة، من المرجح أن يعوض الأثر السلبي للتشديد المالي انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية والاسمية. لكن معالجة الاختلالات في الحسابات الجارية العالمية تظل أمراً ضرورياً، وهو ما يجب أن يشمل الصين في نهاية المطاف.<br>كما يشدد التقرير على مخاطر أخرى، تشمل تفاقم الحروب القائمة، والتهديدات السيبرانية، المرجح أن يدعمها الذكاء الاصطناعي، والكوارث المناخية. ولا يمكن استبعاد حدوث انهيار في سوق الأسهم أو انهيار في الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إذا جاءت العوائد مخيبة للآمال. <br>أما المخاطر الإيجابية، فتشمل تحقيق تقدم أسرع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، رغم أن ذلك قد يتسبب في عواقب اجتماعية مدمرة. ومن السيناريوهات الإيجابية المحتملة أيضاً تسريع التحول في الطاقة، حيث أظهرت الأحداث الأخيرة عدم إمكانية الاعتماد على الوقود الأحفوري الذي سيظل، بحكم موقعه الجغرافي، غير موثوق لدول عدة. ويوضح التقرير أن القدرة على استغلال الذكاء الاصطناعي وتلبية احتياجات الطاقة بشكل موثوق ستكون حاسمة لآفاق النمو. وللأسف، فإن الدول الأكثر فقراً في العالم هي الأكثر عرضة للضعف في كلا الجانبين، لذا يخشى التقرير من أن مستويات المعيشة فيها مرشحة للتخلف بدرجة أكبر عن الدول الغنية.<br>قد يكون من المريح الاعتقاد بأن العالم سيصبح أقل عرضة للصدمات، لكن الأرجح ألا يحدث ذلك. وعليه، فإن أفضل استجابة هي تعزيز الركائز الأساسية، خصوصاً المرونة والديناميكية الاقتصادية، إلى جانب تعزيز القدرة على الصمود في قطاع الطاقة. وكما يشير تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي»، من الضروري أن يكون الدعم الموجه للفئات الأكثر عرضة للصدمات محدداً ومؤقتاً؛ فقد ولى زمن الإنفاق العام السخي غير المقيد. كما سيكون من المفيد أيضاً لو توقفت الصدمات، غير أنني، بالنظر إلى طبيعة قادتنا، لا أراهن على حدوث ذلك.</p>

الاقتصاد العالمي والعيش على شفير الخطر

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّرت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني من أن ارتفاع عوائد السندات الحكومية يزيد صعوبة احتواء أعباء الديون في الاقتصادات المتقدمة الكبرى، في ظل تحديات مالية متنامية تواجه دولاً من بينها فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الوكالة في تقرير صدر الثلاثاء إن عوائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات في أكبر 10 اقتصادات متقدمة ارتفعت بمتوسط 81 نقطة أساس منذ بداية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن هذا الارتفاع في العوائد سيسهم في زيادة إجمالي الديون الحكومية في الأسواق المتقدمة عموماً بنحو 4 تريليونات دولار، ليتجاوز 75 تريليون دولار، أو نحو 68.5 تريليون دولار عند احتساب أكبر 10 اقتصادات فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت «فيتش» أن متوسط عائد السندات لأجل 10 سنوات في أكبر الاقتصادات المتقدمة يتجاوز حالياً متوسط سعر الفائدة على الديون القائمة بمقدار 161 نقطة أساس، مما يزيد صعوبة خفض مستويات الدين أو حتى تثبيتها.</div></p>

«فيتش»: ارتفاع عوائد السندات يضيف 4 تريليونات دولار إلى ديون الدول المتقدمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، أن فريق الهيئة يدرس بناء منظومة متكاملة تحت الأرض لنقل البضائع والأفراد، ضمن توجهات دبي لاستشراف مستقبل التنقل وتطوير حلول مبتكرة تواكب النمو المتسارع الذي تشهده الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد، خلال كلمة بعنوان «تنقل دبي في ثلاثة أبعاد»، ضمن فعاليات ملتقى محمد بن راشد للقادة، أن السؤال الأهم الذي ينبغي أن تطرحه القيادات هو: كيف نسبق المستقبل ولا ننتظره؟ مشيراً إلى أن هذا النهج يمثل أحد أبرز الدروس التي تعلموها من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دبي مدينة تنبض بالحركة، وتعكس شبكة طرقها الممتدة حجم النمو والتوسع الذي تشهده الإمارة، إذ إن إجمالي أطوال هذه الطرق، إذا مُدّت في خط مستقيم، ستعادل نصف محيط الكرة الأرضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أنه مع وصول عدد السكان إلى نحو 6 ملايين نسمة في النهار، وتوقعات بمضاعفة هذا العدد مستقبلاً، تتزايد متطلبات التنقل وتتسع معها مسؤولية تطوير البنية التحتية وابتكار حلول قادرة على استيعاب النمو المستقبلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دبي تشهد نحو 11 مليون رحلة يومياً، بمعدل يصل إلى 7 آلاف رحلة في الدقيقة، وهو ما يعكس حجم الحركة المتواصلة في الإمارة، مؤكداً أن كل رحلة تقف خلفها قصة إنسان ووجهة واحتياج، الأمر الذي يجعل التخطيط لمستقبل التنقل مرتبطاً بالإنسان أولاً، وبناء منظومة متكاملة تضمن انسيابية الحركة وتواكب تطلعات السكان واحتياجاتهم المتغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دبي قبل عام 2005 كانت تشهد نمواً في مختلف الاتجاهات، باستثناء البنية التحتية للطرق التي لم تكن تواكب ذلك النمو، الأمر الذي أدى إلى خسائر في الوقت والجهد على الطرق. إلا أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تجاوزت الحلول المؤقتة، واتجهت نحو بناء منظومة متكاملة ومستدامة للنقل والمواصلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن سموه كلفه بمهمة تطوير قطاع الطرق والمواصلات، ومنحه مهلة شهرين لإنجاز الدراسة التطويرية، إلا أن العمل انتهى في نصف المدة. وفي عام 2006، تأسست هيئة الطرق والمواصلات بميزانية بلغت 75 مليار درهم، واعتمد سموه خططها خلال جلسة واحدة، لتبدأ مرحلة جديدة من تطوير البنية التحتية للنقل في دبي، وهو ما تجنيه دبي اليوم من وفورات وعوائد اقتصادية كبيرة، بلغت 319 مليار درهم، إلى جانب عوائد مالية بقيمة 156 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الطاير إلى أن أحد الدروس التي رسخها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هو أن الأزمات لا تعني تأجيل المشاريع، بل يمكن أن تكون دافعاً لتسريع الإنجاز. واستذكر أنه مع بداية الظروف الجيوسياسية، كانت الهيئة تستعد لإطلاق مشروع مترو دبي، الذي تبلغ تكلفته 34 مليار درهم، مبيناً أنه كان يشعر بالقلق إزاء المشروع وتوقيت إطلاقه، قبل أن يتلقى اتصالاً يؤكد ضرورة الاستعداد لإطلاقه خلال يومين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن سموه رسخ نهجاً يقوم على أن المشاريع لا تتوقف في الأزمات، بل تتسارع وتيرتها، وهو ما تجسد في تشغيل مترو دبي خلال الأزمة المالية العالمية عام 2009، ومواصلة تنفيذ المشاريع وصولاً إلى مسار 2020 خلال جائحة كورونا، ومن ثم التوجه نحو الخط الذهبي في عام 2026 خلال الظروف الجيوسياسية الأخيرة، مؤكداً أن الظروف قد تختلف، لكن الاتجاه يبقى واحداً: مواصلة البناء وصناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن صناعة المستقبل تحتاج إلى قيادات تمتلك الرؤية والقدرة على تحويل الأفكار إلى واقع، لافتاً إلى توجه الهيئة نحو تطوير 100 منتج في مجال الذكاء الاصطناعي، باعتباره أحد المحركات الرئيسية لمستقبل التنقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن تصميم مستقبل التنقل في دبي لا يقتصر على سؤال كيف نتحرك، بل يمتد إلى أين يمكن أن نتحرك، موضحاً أن منظومة التنقل المستقبلية في الإمارة تتطور عبر ثلاثة أبعاد؛ الأول على سطح الأرض، من خلال التوسع في الرحلات ذاتية القيادة، مع استهداف تنفيذ رحلة ذاتية القيادة من كل أربع رحلات بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما البعد الثاني، فيتمثل في التنقل الجوي من خلال التاكسي الجوي، الذي سيتم افتتاح أولى محطاته خلال العام الجاري، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام حركة التنقل في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل البعد الثالث في التنقل تحت الأرض، حيث يدرس فريق عمل في الهيئة تطوير منظومة متكاملة لنقل البضائع والأفراد، بما يدعم كفاءة حركة النقل، ويواكب احتياجات دبي المستقبلية، ويعزز تكامل وسائل التنقل ضمن منظومة واحدة متعددة الأبعاد.</div></p>

11 مليون رحلة يومياً تشهدها دبي بمعدل 7 آلاف رحلة في الدقيقة

مطر الطاير: دبي تستكشف آفاق النقل المستقبلي تحت الأرض

<p class='article-text'><br>تعود كأس العرب للأندية إلى الواجهة بعد غياب طويل، لكن عودتها لا تأتي هذه المرة وسط إجماع على القرار، بقدر ما تفتح ملفاً شائكاً حول جدوى البطولة، وقدرتها على البقاء في كرة القدم العربية الحديثة. <br>وبينما يراها مؤيدوها فرصة ثمينة لرفع المستوى الفني، وزيادة الاحتكاك بين أندية آسيا وأفريقيا، وتحقيق عوائد مالية وتسويقية مهمة، يضع المعارضون أصابعهم على جرح الروزنامة المزدحمة، وكلفة المشاركة، وتراكم المباريات، والإرهاق الذي بات يهدد اللاعبين.وأعلن الاتحاد العربي لكرة القدم عودة البطولة، على أن تقام نسختها المقبلة من 21 يوليو إلى 8 أغسطس 2027، في توقيت يتزامن مع فترة الإعداد الصيفية لمعظم الأندية، وهو ما قد يمنحها نافذة زمنية مناسبة للانطلاق، لكنه لا يحسم وحده الجدل حول مستقبلها.</p><p class='article-text'><br data-empty="true"><u class="cdx-underline"><b>محطة مؤقتة</b></u><br data-empty="true">يفتح ملف عودة البطولة زوايا متعددة، بحثاً عن الإجابة عن سؤال يتجاوز مجرد استعادة مسابقة غابت لسنوات.. هل تستطيع كأس العرب للأندية أن تستعيد مكانتها وإرثها، أم أن ازدحام كرة القدم الحديثة، سيجعل عودتها مجرد محطة مؤقتة في روزنامة مثقلة بالبطولات؟.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">ومن خلال آراء محللين ومدربين ولاعبين سابقين، تتباين الرؤية بين من يطالب بعودة البطولة بصيغة جديدة، تضمن استدامتها، ومن يرى ضرورة استثمار فترة الصيف وتحويلها إلى بطولة عربية ثابتة، ذات مردود رياضي واقتصادي، ومن يقترح نظام الذهاب والإياب، لتفادي التجمعات الطويلة، مقابل تحذيرات من أن تتحول المنافسة الجديدة إلى عبء إضافي على اللاعبين.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">وبين الإرث التاريخي، والقيمة الفنية، والعائد المالي والتسويقي، وضغط الروزنامة، وكلفة السفر، وإرهاق اللاعبين، تبدو عودة كأس العرب للأندية أمام اختبار حقيقي، ونجاحها لن يقاس بإقامة نسخة جديدة، وإنما بقدرتها على الاستمرار، واستعادة بريقها، وصناعة مكان ثابت لها في مستقبل كرة القدم العربية.</p><p class='article-text'><br data-empty="true"><u class="cdx-underline"><b>علامة استفهام</b></u><br data-empty="true">وضع المحلل الرياضي رياض الذوادي علامات استفهام حول واقع البطولة في السنوات الأخيرة، معتبراً أن ازدحام الروزنامة، وعدم وضوح الرؤية التنظيمية، ساهما في تراجع حضورها، رغم ما تمثله من قيمة تاريخية كبيرة في كرة القدم الخليجية والعربية.<br data-empty="true">وقال الذوادي إن البطولة التي كانت في فترات سابقة واحدة من أبرز المحطات الكروية في المنطقة، باتت تواجه تحديات حقيقية، تتعلق باستمراريتها وهويتها، موضحاً أن المشكلة لا ترتبط بقوة المنافسة، أو بقيمة المنتخبات المشاركة، وإنما بالطريقة التي يتم من خلالها التعامل مع هذا الإرث الرياضي.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">وأضاف: «هذه البطولة لا تأتي في توقيت مناسب، وسط ازدحام كبير في الروزنامة الكروية، كما أن تنظيمها في بعض الفترات، لم يكن بالشكل الذي يليق بقيمتها وتاريخها، واليوم لدينا بطولات ومسابقات كثيرة، وبعضها يبدأ ثم يتوقف، ويعود من جديد، وهذا يجعل عملية بناء بطولة مستدامة أمراً صعباً».</p><p class='article-text'><br data-empty="true"><u class="cdx-underline"><b>تاريخ وحضور</b></u><br data-empty="true">وأوضح أن البطولة العربية بعودتها، تمتلك مقومات تجعلها مختلفة عن العديد من البطولات الأخرى، سواء من حيث التاريخ أو الحضور الجماهيري أو الخصوصية التي تتمتع بها مواجهات المنطقة، مشيراً إلى أن قيمة البطولة لا تقاس فقط بعدد النسخ التي أقيمت، وإنما بتراكماتها من ذكريات وتجارب وأسماء صنعت تاريخ الكرة العربية.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">وقال: «كأس العرب بطولة قوية وجيدة، ولها تاريخ وإرث كبير، وكانت في فترات سابقة أقوى حتى من البطولات الآسيوية للأندية، من حيث الاهتمام والتنافس والحضور الجماهيري، وأنا أتحدث هنا من واقع تجربة، لأنني كنت أحد الذين شاركوا في هذه البطولة خلال فترة التسعينيات، ولذلك أعرف جيداً قيمتها، وما كانت تمثله للاعبين والجماهير والإعلام».</p><p class='article-text'><br data-empty="true">وأشار الذوادي إلى أن الحفاظ على إرث البطولة يحتاج إلى رؤية طويلة المدى، وليس مجرد اتخاذ قرارات مرتبطة بظروف كل مرحلة، معتبراً أن الاستدامة يجب أن تكون الهدف الأساسي لأي جهة مسؤولة عن تنظيمها.</p><p class='article-text'><br data-empty="true"><u class="cdx-underline"><b>تصور تنظيمي</b></u><br data-empty="true">طرح المحلل الرياضي المصري خالد بيومي، تصوراً لإمكانية إعادة تنظيم البطولة بصورة مختلفة، تقوم على الاستفادة من فترة الإعداد الصيفية للأندية العربية، وتوفير صيغة تنظيمية ثابتة، تمنح المسابقة فرصة الاستمرار، وتحافظ في الوقت نفسه على قيمتها الرياضية والاقتصادية.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">وأوضح أن إقامة بطولة تجمع الأندية العربية خلال فترة الصيف، تبدو فكرة قابلة للتنفيذ، خصوصاً أن هذه الفترة تتزامن في الأساس مع استعدادات الأندية للموسم الجديد، مشيراً إلى إمكانية اختيار مدينة أو منطقة ذات أجواء مناسبة لاستضافة المنافسات سنوياً.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">وقال: أعتقد أن الفكرة ممكنة، ويمكن تنظيم بطولة مجمعة خلال فترة الصيف، وتحديداً في الفترة التي تكون فيها الأندية العربية داخل مرحلة الإعداد للموسم الجديد، مع اختيار مدينة مختلفة كل عام، على أن تكون الأجواء فيها مناسبة لإقامة المباريات، وتوفير ظروف جيدة للفرق والجماهير.</p><p class='article-text'><br data-empty="true"><u class="cdx-underline"><b>آلية واضحة</b></u><br data-empty="true">وأضاف: «عندما تتوافر الرغبة في إقامة البطولة، يمكن تجهيز كل الأمور مسبقاً، بداية من الملاعب ومقرات الإقامة، وصولاً إلى التحكيم والتنظيم وكل التفاصيل اللوجستية، وبالتالي، الفكرة ليست مستحيلة، بل يمكن وضع آلية واضحة لها، وتنفيذها بصورة منتظمة».</p><p class='article-text'><br data-empty="true">وأشار بيومي إلى أن نجاح أي عودة للبطولة، يرتبط قبل كل شيء بتحديد موعد ثابت وآلية واضحة، بحيث تصبح جزءاً معروفاً من أجندة الأندية، بدلاً من أن تكون مسابقة مرتبطة بظروف كل موسم، أو بقرارات مؤقتة.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">وفي تقييمه لقيمة البطولة، أكد أن قوتها في السابق لم تكن مرتبطة بالمنافسة الرياضية فقط، وإنما أيضاً بالمردود المالي الذي كانت توفره للأندية المشاركة، إلى جانب تحمل الجهة المنظمة تكاليف السفر والإقامة، وهو ما جعل المشاركة فيها ذات جدوى رياضية واقتصادية في الوقت نفسه.</p><p class='article-text'><br data-empty="true"><u class="cdx-underline"><b>مكسب للأندية</b></u><br data-empty="true">أكد المدرب التونسي نور الدين العبيدلي، أن عودة البطولة إلى الروزنامة الكروية العربية تمثل مكسباً كبيراً للأندية واللاعبين والمدربين والجماهير، مشيراً إلى أن المسابقة لا تقتصر قيمتها على الجانب التنافسي، وإنما تمتد إلى الجوانب الفنية والتسويقية والمالية، من خلال توفير احتكاك قوي بين فرق عربية من قارتي آسيا وإفريقيا.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">وقال إن العائد المالي يظل من أهم العناصر التي تنظر إليها الأندية عند تقييم جدوى المشاركة في أي بطولة، خصوصاً في ظل ارتفاع حجم الالتزامات المالية، وتعدد المنافسات التي تخوضها الفرق على مدار الموسم.</p><p class='article-text'><br data-empty="true"><u class="cdx-underline"><b>عائد مادي</b></u><br data-empty="true">وأوضح: «التنافس مهم، لكن الجانب المالي في العادة يكون من أهم الأمور بالنسبة للأندية، خصوصاً عندما تكون هناك بطولة تقدم عائداً مالياً جيداً، وتوفر في الوقت نفسه مباريات قوية، واحتكاكاً حقيقياً مع فرق مختلفة من العالم العربي».</p><p class='article-text'><br data-empty="true">وأضاف أن مواجهة أندية من مدارس كروية متنوعة في آسيا وأفريقيا، يمكن أن تمنح الفرق فرصة لتطوير مستواها الفني، لافتاً إلى أن مثل هذه المباريات توفر تجارب مختلفة عن المنافسات المحلية، وتساعد الأجهزة الفنية على اختبار قدرات لاعبيها أمام أساليب لعب متنوعة.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">وقال: «الاحتكاك مع فرق عربية من آسيا وأفريقيا، له تأثير واضح على المستوى، لأنك تواجه مدارس كروية مختلفة، وهذا يرفع من خبرة اللاعبين، ويمنح المدربين فرصة للتعامل مع أساليب لعب متعددة. كما أن البطولة يمكن أن تكون مساحة لتسويق اللاعبين والمدربين، خصوصاً عندما تكون المباريات قوية، وتحظى بمتابعة جماهيرية وإعلامية».</p><p class='article-text'><br data-empty="true"><u class="cdx-underline"><b>تحفُّظ على العودة</b></u><br data-empty="true">أما يوسف عبد العزيز، لاعب منتخب الإمارات والوصل والجزيرة السابق، فرغم اعترافه بالقيمة الفنية والجماهيرية التي يمكن أن تضيفها كأس العرب للأندية إلى كرة القدم العربية، إلا أنه أبدى تحفظه على إقامة البطولة في ظل ازدحام روزنامة الموسم، محذراً من أن إضافة منافسة جديدة، قد تزيد الضغوط والإرهاق على اللاعبين والأندية.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">وقال: «بصراحة، أجواء البطولات العربية تعجبني كثيراً، لأن فيها تنافساً وتحدياً وندية، وهذه الأمور تجعل المباريات ممتعة، وتحظى باهتمام الجماهير، وعندما تلعب أندية من مختلف الدول العربية أمام بعضها، تظهر أجواء خاصة، وتكون هناك رغبة كبيرة في إثبات الذات».</p><p class='article-text'><br data-empty="true">وأضاف: «لكن في الوقت نفسه، أنا لست مع زيادة البطولات، إذا كان ذلك سيؤدي إلى زيادة الضغوط على اللاعبين، واللاعب أصبح لديه عدد كبير جداً من المباريات، سواء مع ناديه أو منتخب بلاده، وبالتالي، فإن إضافة بطولة جديدة، تحتاج إلى دراسة دقيقة لتوقيتها».</p><p class='article-text'><br data-empty="true">وأوضح أن اعتراضه لا يرتبط بفكرة إقامة كأس العرب للأندية من حيث المبدأ، وإنما بمدى قدرتها على الانسجام مع أجندة الموسم، خصوصاً في ظل كثرة المشاركات المحلية والقارية والدولية، وقال: «أنا مع البطولات التي تجمع الأندية العربية، لأنها تمنح اللاعب فرصة مواجهة مدارس كروية مختلفة، وتخلق تنافساً قوياً، كما أنها مهمة للأندية من الناحية الفنية والجماهيرية، لكن المشكلة عندما تتراكم البطولات فوق بعضها».</p><p class='article-text'><br data-empty="true">وتابع: «لدينا بطولات الدوري والكأس والبطولات القارية، إلى جانب ارتباطات المنتخبات، وفي المواسم التي تكون فيها هناك استحقاقات كبيرة مثل كأس العالم، يصبح الضغط أكبر على اللاعبين، ولذلك، يجب أن تكون هناك روزنامة واضحة، حتى لا ندخل في مرحلة يصبح فيها اللاعب مطالباً بخوض مباراة كل بضعة أيام، من دون الحصول على الوقت الكافي للراحة والاستشفاء».<br data-empty="true">إضافة مهمة</p><p class='article-text'><br data-empty="true">أكد المدرب المغربي بدر الإدريسي، أن عودة بطولة كأس العرب للأندية، تمثل إضافة مهمة لكرة القدم العربية، في ظل التطور الكبير الذي تشهده المسابقات والأندية في مختلف الدول العربية، مشيراً إلى أن البطولة يمكن أن تجمع نخبة الأندية العربية في منافسة واحدة، بما يعزز الاحتكاك، ويرفع مستويات اللاعبين.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">وقال الإدريسي إن قوة الدوريات العربية، من الإماراتي والسعودي والقطري، إلى المصري والتونسي والمغربي، إلى جانب التطور الذي يشهده الدوري الليبي، سوف تسهم في ارتفاع مستوى المنافسة، مع وجود أندية كبيرة ولاعبين ومحترفين على أعلى المستويات.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">وأوضح: «كأس العرب للأندية بطولة مهمة جداً للأندية والكرة العربية، ويمكن تشبيهها بدوري أبطال أوروبا، لأنها تجمع الفرق العربية من قارتي آسيا وأفريقيا في منافسة واحدة، وهذا يمنح اللاعبين احتكاكاً كبيراً، ويعزز سمعة الكرة العربية، ويسهم في تطوير مستويات اللاعبين، خصوصاً لاعبي الصف الأول».</p><p class='article-text'><br data-empty="true">وأضاف أن كثافة المباريات أصبحت جزءاً من كرة القدم الحديثة، مشدداً على أن اللاعب يحتاج إلى خوض مباريات قوية ومتقاربة حتى يتطور، لكن ذلك يتطلب في المقابل تخطيطاً دقيقاً للروزنامة وبرمجة المباريات.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">وأشار الإدريسي إلى أن أبرز التحديات تتمثل في عدم اعتياد اللاعب العربي على خوض مباريات بهذا النسق المرتفع، وهو ما قد يرفع احتمالات الإصابات، ويؤثر في جاهزية اللاعبين والأندية، إلا أنه يرى أن امتلاك الأندية الكبيرة لأجهزة فنية وطبية متطورة، يساعدها على التعامل مع هذه الضغوط، من خلال برامج الاستشفاء والتأهيل البدني وإدارة الأحمال.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">واقترح إقامة البطولة بنظام التجمع في دولة واحدة، أو وضع ترتيبات دقيقة للحد من آثار السفر، موضحاً: «إذا كان فريق مثل العين سيواجه الوداد، فهناك رحلة سفر طويلة قد تصل إلى ثماني ساعات، ويحتاج اللاعب بعدها إلى الاستشفاء والتعافي، ولذلك، فإن إقامة البطولة بنظام التجمع، قد تكون حلاً إيجابياً، وتوفر ظروفاً أفضل للاعبين والأندية».</p>

عودة كأس العرب للأندية.. إضافة قوية أم عبء زائد؟ «2-2»

<p class='article-text'>تخفي المكاسب التي تحققها أسواق الأسهم العالمية، جانباً أكثر إثارة للقلق في المشهد المالي، مع استمرار الضغوط في أسواق السندات الحكومية، وارتفاع تكاليف الاقتراض، في وقت تتزايد فيه مخاوف التضخم بفعل أسعار الطاقة، وتتجه فيه الأنظار إلى قرارات البنوك المركزية ومسارات الدين العام.<br>ويرى محمد العريان، الخبير الاقتصادي وكبير المستشارين الاقتصاديين السابق في مجموعة «أليانز»، أن التباين بين أداء الأسهم والسندات، يكشف عن اختلاف في تقييم المستثمرين للمخاطر، فبينما تواصل الأسهم الأمريكية الاستفادة من التفاؤل بأرباح الشركات، لا سيما شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، تعكس سوق السندات قلقاً متنامياً من استمرار ارتفاع العوائد، وتراجع جاذبية الديون الحكومية، في ظل الأوضاع المالية الراهنة.<br>وفي نشرته الأسبوعية حول الاقتصاد والأسواق العالمية، المنشورة عبر منصته على «Substack»، عنوان The Weekly Look at the Global Economy and Markets، أشار العريان إلى أن صمود الأسهم في مواجهة ارتفاع عوائد السندات، لا يعني أن الأسواق المالية أصبحت بمنأى عن المخاطر، بل قد يعكس اختلافاً في توقيت استيعابها بين فئات الأصول. وتُظهر التطورات الأخيرة أن ارتفاع تكلفة الأموال بات عاملاً مؤثراً في قرارات المستثمرين، وتقييماتهم للأصول المالية.<br>عوائد مرتفعة تضغط على الأسهم<br>وتعكس تحركات الأسواق خلال الأسبوع الماضي هذا التباين بوضوح. فقد ارتفعت الأسهم الأمريكية والأوروبية في ختام تعاملات الجمعة 9 أكتوبر، رغم استمرار عوائد سندات الخزانة الأمريكية عند مستويات مرتفعة، وبقاء أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل.<br>وبحسب «رويترز»، صعد عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 5.261 %، يوم الجمعة، بعدما سجل أعلى مستوى له في نحو 24 عاماً خلال الأسبوع. وفي المقابل، ارتفع مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» بنحو 0.6 % لكل منهما، في جلسة الجمعة، فيما حققت الأسهم الأوروبية مكاسب بلغت 1 %.<br>ويعني ارتفاع عوائد السندات أن الحكومات والشركات تواجه تكلفة أكبر لتمويل احتياجاتها، كما يزيد العائد المتاح على أدوات الدين جاذبيتها مقارنة بالأسهم، خصوصاً لدى المستثمرين الذين يبحثون عن عوائد مستقرة نسبياً. كذلك، يؤدي ارتفاع معدلات الخصم المستخدمة في تقييم الشركات إلى الضغط على القيمة الحالية لأرباحها المستقبلية، وهو ما يجعل أسهم النمو والتكنولوجيا أكثر حساسية لتحركات الفائدة.<br>وتبرز هذه المخاطر بصورة أكبر في الشركات التي تعتمد تقييماتها على توقعات بتحقيق أرباح كبيرة في المستقبل، أو التي تحتاج إلى تمويل ضخم لتوسيع أعمالها. ومع تزايد الاستثمارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات والرقائق المتقدمة، تصبح تكلفة رأس المال عاملاً حاسماً في تحديد مدى استدامة الإنفاق والعوائد المتوقعة منه.<br>التضخم والطاقة يعقدان حسابات الفائدة<br>ويأتي ارتفاع عوائد السندات في وقت لا تزال فيه أسعار الطاقة تمثل مصدراً رئيساً للقلق. فقد استقرت أسعار خام برنت عند نحو 104 دولارات للبرميل في تعاملات الجمعة، وفق «رويترز»، وسط مخاوف من استمرار اضطرابات الإمدادات والتوترات الجيوسياسية.<br>ويمكن لارتفاع أسعار النفط أن ينتقل إلى الاقتصاد، عبر زيادة تكاليف النقل والإنتاج والكهرباء، بما يحد من تراجع التضخم، أو يعيد الضغوط السعرية إلى الواجهة. وإذا استمرت هذه الضغوط، فقد تجد البنوك المركزية نفسها أمام معادلة أكثر صعوبة، إذ يتعين عليها كبح التضخم، من دون التسبب في تباطؤ اقتصادي حاد.<br>وتترقب الأسواق في هذا السياق بيانات التضخم الأمريكية، وغيرها من المؤشرات الاقتصادية، بحثاً عن إشارات توضح اتجاه السياسة النقدية. فاستمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، قد يدفع المستثمرين إلى تأجيل توقعاتهم بشأن خفض الفائدة، بينما قد تفتح البيانات الأضعف من المتوقع، المجال أمام تيسير نقدي لاحق.<br>ولا يقتصر أثر هذه المعادلة على الولايات المتحدة، إذ تنتقل تحركات عوائد السندات الأمريكية إلى الأسواق العالمية، بحكم مكانة سندات الخزانة مرجعاً رئيساً لتسعير الأصول، وتحديد تكلفة التمويل. كما أن ارتفاع العوائد في الاقتصادات الكبرى، قد يزيد الضغوط على الدول والشركات الأكثر اعتماداً على الاقتراض.<br>الدين العام يعيد تسعير المخاطر<br>وتتجاوز الضغوط الحالية توقعات أسعار الفائدة، لتشمل مخاوف بشأن الأوضاع المالية للحكومات، وقدرتها على إدارة ديونها. فمع ارتفاع الاحتياجات التمويلية، وتزايد كلفة خدمة الدين، يطالب المستثمرون بعوائد أعلى للتعويض عن المخاطر، خصوصاً عندما تتراجع الثقة في قدرة الحكومات على ضبط العجز المالي، أو وضع مسار واضح للدين العام.<br>وتبدو فرنسا إحدى أبرز بؤر القلق في أوروبا، إذ تزايد التدقيق في مستويات الدين والعجز وآفاق الموازنة العامة، بالتزامن مع حالة عدم اليقين السياسي قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 2027.<br>وأفادت «رويترز» بأن الفارق بين عائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات، ونظيرتها الألمانية، بلغ نحو 138 نقطة أساس في 9 أكتوبر، في مؤشر إلى العلاوة الإضافية التي يطلبها المستثمرون للاحتفاظ بالديون الفرنسية، مقارنة بالسندات الألمانية.<br>وفي بريطانيا، حذر محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، في 8 أكتوبر، من أن التحركات الأخيرة في أسواق السندات تبتعد عن المستويات الطبيعية، مشدداً على أهمية وجود سياسات مالية موثوقة، تعيد الثقة في قدرة الحكومات على ضبط أوضاعها المالية. وأشار إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، قد يجعل مهمة السيطرة على التضخم أكثر صعوبة.<br>وفي السياق نفسه، قال العريان، وفق ما نقلته «رويترز» عن مؤتمر في لندن، إن السؤال الأساسي الذي تطرحه سوق السندات حالياً، يتمثل في تحديد العامل الذي يمكن أن يوقف موجة التراجع، سواء كان تدخلاً فنياً، أو إجراءً على مستوى السياسات، في ظل غياب إجابة واضحة عن هذا السؤال.<br>الذكاء الاصطناعي تحت اختبار تكلفة التمويل<br>وفي الوقت الذي تدعم فيه رهانات الذكاء الاصطناعي أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، فإن التوسع في بناء مراكز البيانات وتطوير الرقائق والبنية التحتية الرقمية، يرفع أيضاً احتياجات الشركات إلى التمويل. ومع ارتفاع العوائد، تصبح المشروعات الجديدة أكثر كلفة، ويزداد تركيز المستثمرين على قدرة الشركات على تحويل الإنفاق الضخم إلى إيرادات وأرباح فعلية.<br>ولا يعني ذلك بالضرورة انتهاء موجة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، لكنه يزيد أهمية التمييز بين الشركات التي تمتلك تدفقات نقدية قوية، وقدرة على تمويل التوسع، وتلك التي تعتمد بدرجة أكبر على الاقتراض، أو على توقعات نمو مستقبلية لم تتحقق بعد.<br>وتشير تحركات الأسواق إلى أن المستثمرين باتوا أكثر انتقائية في تقييم الأصول، إذ لم يعد التفاؤل بالتكنولوجيا وحده كافياً لتجاهل ارتفاع تكلفة رأس المال والمخاطر المرتبطة بالديون.<br>وبذلك، فإن التباين بين الأسهم والسندات لا يمثل مجرد اختلاف مؤقت في أداء فئتين من الأصول، بل يعكس اختباراً أوسع لقدرة الأسواق على التوفيق بين توقعات نمو الشركات، ومخاطر التضخم، وارتفاع تكاليف الاقتراض، والضغوط المالية الحكومية. وستظل بيانات التضخم وأسعار الطاقة وموسم نتائج الشركات، من أبرز العوامل التي تحدد ما إذا كانت الأسهم قادرة على مواصلة الصعود، أم أن ارتفاع العوائد سيبدأ في فرض ضغوط أكبر على تقييماتها.</p>

محمد العريان: صعود الأسهم لا يخفي عاصفة السندات ومخاطر التضخم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف الحالة المالية لنادي شتوتغارت الألماني عن مفارقة صعبة تواجه العديد من أندية الدوري الألماني لكرة القدم، إذ لم يعد النجاح الرياضي، حتى عندما يقترن بأرباح ضخمة من بيع اللاعبين، كافياً لضمان الاستقرار المالي أو بناء فريق قادر على المنافسة المستدامة مع الكبار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقرير نشره مجلة «كيكر» الألمانية، يحتاج شتوتغارت إلى تحقيق فائض في سوق الانتقالات بقيمة 40 مليون يورو، خلال فترتي الانتقالات المقبلتين، بهدف الحفاظ على استقراره المالي، وهو ما قد يفرض عليه التخلي عن أحد أبرز نجومه، رغم النجاحات التي حققها في المواسم الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع هذه المعطيات النادي أمام معادلة صعبة، فكلما ارتفعت قيمة لاعبيه وازدادت جاذبيتهم في سوق الانتقالات، أصبحت مغادرة بعضهم ضرورة مالية، بما قد يؤثر في قدرته على الحفاظ على مستواه الرياضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق شتوتغارت طفرة لافتة في السنوات الأخيرة، بعدما احتل المركز الثاني في الدوري الألماني، وتوج بكأس ألمانيا، وتأهل إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية خلال ثلاثة مواسم، كما نجح في استثمار عدد من لاعبيه وتحقيق عوائد مالية كبيرة من بيعهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم إبرام النادي صفقات بارزة، من بينها التعاقد مع دينيز أونداف، ودزنان بيجينوفيتش، وإرمدين ديميروفيتش، بقيمة بلغت 25 مليون يورو لكل لاعب، فإن عائدات بيع اللاعبين كانت أكثر سخاءً، إذ حصل على 75 مليون يورو مقابل انتقال نيك فولتماده وحده، وهي قيمة تعادل إجمالي ما أنفقه على الثلاثي المذكور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لم تكن هذه العائدات كافية لإنهاء الضغوط المالية، في ظل ارتفاع تكاليف العاملين والحاجة إلى تمويل أعمال التحديث والتطوير، بحسب التقرير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد شتوتغارت بصورة كبيرة على اللاعبين الشباب، كما يتسم هيكله المالي بالتحفظ فيما يتعلق بالرواتب المرتفعة، باستثناءات محدودة، من بينها أونداف. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن الحاجة إلى توفير 40 مليون يورو قد تضع النادي أمام خيار بيع أحد نجومه، مع ترجيح اسمي أنجيلو شتيلر وجيمي ليويلينغ ضمن الخيارات المحتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتثير هذه الأرقام تساؤلاً مهماً.. ماذا كان سيحدث لو لم يحقق النادي عائداً ضخماً من بيع فولتماده؟ وهل كان سيواجه ضغوطاً مالية أكبر رغم نتائجه المميزة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر المشكلة على شتوتغارت وحده، بل تعكس، وفقاً للتقرير، تحدياً أوسع يواجه أندية الدوري الألماني التي تحاول الانتقال من فئة المنافسين الطموحين إلى مصافّ الأندية الأوروبية الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من امتلاك شتوتغارت قاعدة جماهيرية واسعة، ومكانة رياضية جيدة، ورعاة قادرين على توفير الموارد المالية فإنه لا يزال يواجه صعوبة في تحويل نجاحاته إلى قوة اقتصادية مستدامة تتيح له الاحتفاظ بنجومه وتعزيز تشكيلته باستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يتمتع بايرن ميونيخ بميزة تراكم الاحتياطيات المالية على مدى عقود، ما يمنحه قدرة أكبر على التعامل مع تقلبات سوق الانتقالات والإنفاق على تدعيم صفوفه، أما الأندية الأخرى فتجد نفسها مضطرة في كثير من الأحيان إلى بيع أبرز لاعبيها لتمويل احتياجاتها والحفاظ على توازنها المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر هذه المعادلة على شتوتغارت وبايرن، إذ يمكن رصد جوانب منها لدى بوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن ولايبزيغ، رغم اختلاف ظروف كل نادٍ ونموذجه الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى التقرير أن هذه الفوارق تحد من فرص الأندية التقليدية في بناء فرق قادرة على منافسة بايرن ميونيخ بصورة مستمرة، وهو ما يثير تساؤلات بشأن قدرة البوندسليغا على تعزيز التنافسية وتجنب اتساع الفجوة بين القمة وبقية المنافسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم آينتراخت فرانكفورت مثالاً آخر على هذه المعضلة، بعدما حقق نجاحات رياضية بارزة، أبرزها التتويج بكأس ألمانيا والدوري الأوروبي، إلى جانب تحقيق عوائد كبيرة من بيع لاعبين مثل راندال كولو مواني، ولوكا يوفيتش، وهوغو إيكيتيكي، وعمر مرموش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تحقيق النادي فوائض في سوق الانتقالات بلغت نحو 40 مليون يورو على مدى سنوات، فإنه اضطر إلى إجراء تخفيضات وتقليص نفقاته، خصوصاً خلال فترة الانتقالات الصيفية، وفقاً للتقرير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتمكن فرانكفورت، في ظل هذه الظروف، من تحويل إعارة المهاجم أرنو كاليمويندو إلى صفقة دائمة، في وقت تراجعت فيه نتائج الفريق خلال الموسم الماضي، ما يعكس الصعوبات التي قد تواجه الأندية حتى بعد تحقيق نجاحات مالية ورياضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق أن مرت أندية ألمانية أخرى بتجارب مشابهة، من بينها بوروسيا مونشنغلادباخ، الذي تأهل إلى دوري أبطال أوروبا عدة مرات في أوائل ومنتصف العقد الماضي، ونجح في إبرام صفقات انتقال مميزة، لكنه لم يتمكن من البناء على تلك النجاحات لتحقيق تطور مستدام، كما واجه فيردر بريمن تحديات مماثلة في سنوات سابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو المقارنة أكثر وضوحاً عند النظر إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تختلف الإمكانات المالية للأندية بصورة كبيرة عن نظيراتها الألمانية، ويستشهد التقرير بتوتنهام هوتسبير، الذي نجا بصعوبة من الهبوط في الموسم الماضي، قبل أن ينفق 366 مليون يورو على تدعيم صفوفه خلال الصيف، رغم تسجيله عجزاً في سوق الانتقالات تجاوز 200 مليون يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح هذه المقارنة حجم الفارق في القدرة على الإنفاق بين أندية الدوريين، إذ تستطيع أندية إنجليزية مواصلة الاستثمار بمبالغ ضخمة رغم الإخفاقات الرياضية، بينما تجد أندية ألمانية نفسها مضطرة إلى بيع نجومها، حتى بعد تحقيق نتائج استثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد حالة شتوتغارت بذلك معضلة تتجاوز الحسابات المالية لنادٍ واحد، فالنجاح قد يرفع قيمة الفريق ولاعبيه، لكنه لا يضمن بالضرورة امتلاك الموارد اللازمة للحفاظ على هذا النجاح، وبين متطلبات التوازن المالي وطموحات المنافسة الأوروبية تواجه أندية البوندسليغا تحدياً متزايداً يتمثل في كيفية تحويل الإنجازات المؤقتة إلى قوة مستدامة، في ظل اتساع الفجوة المالية مع الدوري الإنجليزي الممتاز.</div></p>

شتوتغارت.. نجاح في الملعب وفشل مالي

<p class='article-text'>ارتفعت المؤشرات الرئيسية في ​بورصة «وول ستريت» الأمريكية، اليوم الجمعة، بعدما أدى انحسار المخاوف بشأن ⁠الإمدادات في الشرق الأوسط إلى تراجع أسعار النفط، لكن أسهم شركات الاتصالات ظلت تحت ضغط بعد أن أثار استحواذ شركة «سبيس إكس» على أطياف ترددية مخاوف بشأن المنافسة ​في أنحاء القطاع. وخلال التعاملات صعد ​مؤشر داو ⁠جونز الصناعي 67.32 نقطة، بما ​يعادل ⁠0.80% إلى ⁠51298.96 نقطة، وزاد مؤشر ستاندرد ⁠آند بورز 500 بواقع 22.35 نقطة، أو 0.55% إلى 7787.71 نقطة، وارتفع مؤشر ناسداك المجمع 149.59 نقطة، ​أو 0.53 %، إلى 27342.93 نقطة.</p><p class='article-text'>وأظهر مسح ​نشرت نتيجته اليوم الجمعة أن ثقة المستهلكين ​في الولايات المتحدة تدهورت بشكل أكبر في مطلع أكتوبر، في وقت أدى فيه ارتفاع الأسعار الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط إلى إضعاف ثقة ⁠الأسر في الوضع الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وخلصت مسوح المستهلكين التي تجريها جامعة ميشيجان إلى أن مؤشر ثقة المستهلكين انخفض إلى 46.3 هذا الشهر من 48.1 نقطة في سبتمبر. وكان خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا أن يبلغ المؤشر 47.8.</p><p class='article-text'>وقالت جوان هسو، مديرة مسوح آراء المستهلكين في جامعة ‌ميشيجان: «يستمر الإحباط بشأن كلفة المعيشة في التزايد، إذ يعتقد المستهلكون من مختلف ​الأطياف السياسية أن مسار ​الاقتصاد اتسم بالضعف منذ ⁠بداية العام». وأضافت: «بوجه عام، انخفضت ثقة المستهلكين ذوي الدخل المنخفض وأولئك الذين يمتلكون محافظ أسهم ​أصغر ⁠بدرجة ⁠كبيرة هذا الشهر، وهما فئتان تمتلكان موارد أقل لمواجهة ارتفاع الأسعار».</p><p class='article-text'>وأظهر المسح أن مؤشر ⁠توقعات المستهلكين بشأن التضخم خلال العام المقبل ارتفع قليلاً إلى 4.7 % من 4.6 % في سبتمبر. وزادت توقعات التضخم على مدى عام واحد مقارنة مع 3.4% في فبراير قبل اندلاع الحرب ​الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وارتفعت توقعات المستهلكين للتضخم خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 3.5% من 3.4% في سبتمبر.</p><p class='article-text'>مكاسب أوروبية</p><p class='article-text'>وتعافت الأسهم الأوروبية مع تراجع أسعار النفط وعوائد ​السندات وسط آمال بتوقف الحرب في الشرق الأوسط مؤقتاً، في حين تراجعت أسهم شركات ​الاتصالات بعد أن أحدثت صفقة شركة «سبيس إكس» للاستحواذ على محفظة طيف ترددي على مستوى الولايات المتحدة تأثيراً في القطاع بأسره. وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعاً 1% ليمحو خسائره الأسبوعية.</p><p class='article-text'>وأغلق المؤشر، أمس الخميس، عند أدنى مستوياته فيما يقرب من 4 أشهر، إذ دفع الارتفاع الحاد ⁠في أسعار النفط وعوائد السندات المستثمرين إلى الابتعاد عن الأصول المحفوفة بالمخاطر.</p><p class='article-text'>وتراجعت أسعار النفط بأكثر من 1 % اليوم بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده لن تهاجم إيران قبل انتخابات التجديد النصفي في الكونغرس الشهر المقبل. وأثارت هذه التصريحات ارتياحاً لدى المستثمرين القلقين من أن تؤدي أسعار النفط المرتفعة إلى إثارة ضغوط تضخمية وإجبار البنوك المركزية الكبرى على تشديد السياسة النقدية بقوة.</p><p class='article-text'>وتراجعت أيضاً عوائد السندات في منطقة اليورو بعد أن لامست أعلى مستوياتها منذ عدة عقود هذا الأسبوع، إذ زادت المخاوف المالية في فرنسا، قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل، من الضغوط على السندات الفرنسية.</p><p class='article-text'>وقال محللون بقسم الأبحاث والتحليلات في بنك أوف أمريكا: «من المرجح ألا تتوقف الضغوط الصعودية على عوائد السندات ​إلا إذا بدأت زيادة الفائدة في التأثير سلباً ​بزخم النمو، أو أدت تكاليف الاقتراض ⁠المرتفعة إلى ضغوط مالية، أو ظهرت مؤشرات واضحة على تباطؤ التضخم».</p><p class='article-text'>السيارات الصينية</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، ذكر مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، ماروش شفتشوفيتش، أن التكتل اتفق مع الصين على ​خفض الصادرات الصينية ⁠من السيارات الهجينة والهجينة ⁠القابلة للشحن إلى الاتحاد الأوروبي إلى النصف، وتحسين وصول الاتحاد الأوروبي إلى السوق الصينية، وتسهيل إجراءات الترخيص الصينية لتصدير المعادن الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>وزاد قطاع السيارات الأوروبي 1.5% مسجلاً ⁠أكبر مكاسب يومية في أكثر من 3 أسابيع. وأغلقت معظم القطاعات المدرجة على مؤشر ستوكس 600 على ارتفاع، باستثناء مؤشر الاتصالات الذي تراجع 2.9% إلى أدنى مستوياته في 8 أشهر.</p><p class='article-text'>وانخفض سهم «دويتشه تيليكوم» 7.9% مسجلاً أكبر تراجع يومي منذ أكثر من ثلاث سنوات بعد أن أبرمت شركة «سبيس إكس» صفقة للاستحواذ على محفظة ‌طيف ترددي منخفض النطاق على مستوى الولايات المتحدة، ما يشكل تحدياً مباشراً لعمالقة الاتصالات اللاسلكية التقليديين في ​أنحاء البلاد. وتمتلك دويتشه تيليكوم حصة 54% في شركة «تي-موبايل يو.إس»، التي هوت أسهمها 12 % في تداولات بعد الظهيرة في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وانخفضت أسهم شركة «فودافون» البريطانية وشركة «تيليفونيكا» الإسبانية بأكثر من 4.5% لكل منهما، في حين تراجعت أسهم ​شركة «أورنج» الفرنسية 2.5 %.</p><p class='article-text'>الأسهم العالمية</p><p class='article-text'>المؤشرات الأمريكية</p><p class='article-text'>داو جونز 0.83 %</p><p class='article-text'>ستاندرد آند بورز 0.55 %</p><p class='article-text'>ناسداك 0.51 %</p><p class='article-text'>الأسواق الأوروبية</p><p class='article-text'>داكس 1.13 %</p><p class='article-text'>فايننشال تايمز 1.06 %</p><p class='article-text'>ستوكس الأوروبي 0.97 %</p><p class='article-text'>كاك الفرنسي 0.95 %</p><p class='article-text'>بورصة طوكيو</p><p class='article-text'>نيكاي _ 0.02 %</p>

«وول ستريت» تحتوي صدمة «ثقة المستهلكين».. و«ستوكس الأوروبي» يمحو خسائره الأسبوعية

&quot;وول ستريت&quot; تحتوي صدمة &quot;ثقة المستهلكين&quot;..و&quot;ستوكس الأوروبي&quot; يمحو خسائره الأسبوعية

<p class='article-text'>كاتي مارتن<br>صباح الخير، لقد أمضيت عطلة نهاية أسبوع ممتعة في مدينة «رين» الفرنسية، بين مبانيها التاريخية الجميلة وأسواق طعامها المذهلة، وسط أجواء حيوية وتحركات طلابية غاضبة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن أحداً في الشارع لم يُظهر قلقاً مفرطاً من الارتفاع الحاد في عائدات السندات الفرنسية، إلا أن المستثمرين في الأسواق المالية يتبنون رأياً مختلفاً تماماً، إذ اتسعت الفوارق بين العائد على السندات الفرنسية ونظيرتها الألمانية، في حين تراجع اليورو إلى أدنى مستوياته في 17 شهراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كانت سوق أسعار الفائدة في منطقة اليورو قاسية للغاية على العديد من صناديق التحوط هذا العام، إلى حد جعل المخضرمين الذين عاصروا أزمة الديون الأوروبية يستعيدون مشاعر القلق الشديد الخاص بتلك الفترة. </div></p><p class='article-text'>وعلى الجانب الآخر من العالم، وتحديداً في اليابان، طالبت رئيسة الوزراء «ساناي تاكايتشي» مستثمري السندات بالوثوق في خطط حكومتها المالية، غير أن تسجيل عائدات السندات اليابانية لأجل 30 عاماً مستويات قياسية تاريخية يرجح أن الأمور لا تسير على النحو المطلوب.</p><p class='article-text'>وهنا يطرح السؤال نفسه، أي السندين تفضل حيازته لمدة 30 عاماً، السندات الفرنسية أم اليابانية؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما فاجأ التحول الصاعد للدولار كثيراً من المراقبين والمستثمرين، حيث استقر مؤشر الدولار عند مستويات قريبة من 102 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ ربيع العام الماضي. </div></p><p class='article-text'>ويعود الجزء الأكبر من هذا الصعود إلى الارتفاع المتواصل في عائدات سندات الخزانة الأمريكية، وتراجع عمليات التحوط ضد مخاطر العملة.</p><p class='article-text'>والعامل الأكثر ارتباطاً بهذا المشهد هو الطفرة الكبيرة لقطاع الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند المنطق الاقتصادي لهذه الظاهرة، وفقاً للتحليل الذي قدمه كبير الاقتصاديين في بنك «نومورا»، روب سوبارامان، إلى فكرة بسيطة وواضحة. وهو أن الاستثمارات الموجهة لقطاع الذكاء الاصطناعي في أسواق الأسهم تضخمت بدرجة هائلة.</div></p><p class='article-text'>وجذبت تدفقات رأسمالية ضخمة من مختلف أنحاء العالم، ما جعل الأسواق العالمية تقوم بعمليات شراء مكثف للعملة الأمريكية. وأصبحت الأسواق المالية الأمريكية والذكاء الاصطناعي وجهين لعملة واحدة إلى حد كبير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح الخبير الاقتصادي سوبارامان، بالتعاون مع زميله ييرو تشن بجمه، أن حجم استثمارات العالم داخل أمريكا شهد تضخماً غير مسبوق، نتيجة التدفقات المالية الضخمة والأرباح الهائلة التي حققتها الأسهم الأمريكية بفضل طفرة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>والمثير للاهتمام أن هذه الاستثمارات المقومة بالدولار أصبحت تستحوذ وحدها على 80 % من صافي الاستثمار الدولي لجميع الدول الدائنة في العالم، ما يعكس تركز ثروات العالم الفائضة وضخها في الاقتصاد الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتوضيح حجم هذا التحول التاريخي، كانت الاستثمارات العالمية داخل الولايات المتحدة عام 2010 تعادل إجمالي ثروة اليابان الخارجية، التي كانت أكبر دولة دائنة في العالم آنذاك. </div></p><p class='article-text'>أما بحلول عام 2025، فقد تضخم الرقم بشكل هائل لدرجة أنه أصبح يتطلب جمع استثمارات أكبر 10 دول دائنة في العالم معاً لمعادلة حجم الأموال والاستثمارات التي يملكها العالم داخل أمريكا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستستمر هذه الديناميكية بنجاح طالما أن الأمور تسير على ما يرام، ولكن يمكن لأي متابع للشأن الاقتصادي أن يحدد بسهولة مجموعة من المخاطر التي قد تعصف بطفرة الذكاء الاصطناعي؛ بدءاً من تلاشي المزايا التنافسية للشركات، وصعوبات تحقيق عوائد مالية مجزية من التقنية، وصولاً إلى المخاوف المتعلقة بالتقنيات المستقلة، أو ما هو أشد تأثيراً: النزاعات القضائية والقيود التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تعرضت هذه الطفرة لهزات، فماذا سيفعل المستثمرون؟ سيتجهون بطبيعة الحال إلى بيع الأصول المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وبالنسبة للمستثمرين خارج الحدود، يعني هذا التخلص من كميات ضخمة من الأصول والسيولة المقومة بالدولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق نفسه، أشار جيف يو من بنك «بي إن واي» في تقرير حول التحوط من العملات حيازات الأسهم وأدوات الدين الأمريكية عبر الحدود حتى نهاية سبتمبر. </div></p><p class='article-text'>حيث تظهر البيانات هبوط مستويات التحوط ضد تقلبات الدولار إلى أدنى مستوياتها، على عكس المتوقع؛ ما يعني أن المستثمرين قبلوا تحمل مخاطر الأصول ومخاطر العملة معاً دون حماية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعني أن أي تحول عكسي في نسب التحوط، أو وقوع صدمة لأسواق الأسهم الأمريكية، أي لصفقات الذكاء الاصطناعي، فسيتطلب هذا موجات بيع مكثفة للدولار من المستثمرين الدوليين. </div></p><p class='article-text'>وفي العادة، يميل الدولار إلى الانتعاش والاستفادة خلال الأزمات المالية بوصفه ملاذاً آمناً، حتى وإن كانت الأزمة نابعة من الاقتصاد الأمريكي نفسه.</p><p class='article-text'>لكن في حال حدوث اضطراب ناتج عن تراجع استثمارات الذكاء الاصطناعي، فإن قدرة الدولار على الصمود ستظل موضع شك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى هذا الطرح حتى اللحظة ضمن إطار التحليل النظري، وقد لا يتحقق سيناريو التراجع بالضرورة. </div></p><p class='article-text'>وحتى لو حدث، فقد لا يتعدى الأمر كبوة مؤقتة تعقبها مرحلة تعافٍ. لكن هذا المشهد يوضح مدى التأثير الذي تحدثه فكرة استثمارية واحدة عندما تهيمن على العالم؛ حيث أصبح كل شيء مرهوناً بالتكنولوجيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا أردنا حصر الأسواق والأصول الأكثر عرضة للمخاطر في حال مواجهة الذكاء الاصطناعي عقبات جادة، فإن القائمة تشمل، أسواق الأسهم العالمية بأكملها، وأسواق الاستثمار الخاص ورأس المال الجريء، والدولار الأمريكي.</div></p><p class='article-text'>في المقابل، هناك جانب إيجابي محتمل؛ إذ قد يؤدي هذا التراجع إلى انخفاض عائدات سندات الخزانة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وكما هي العادة في الأسواق المالية، فإن لكل تحول جانباً إيجابياً وآخر سلبياً.</p>

هل تعد ثورة الذكاء الاصطناعي خطراً على الدولار؟

<p class='article-text'>تعتزم الحكومة النرويجية زيادة الإنفاق الممول من صندوق الثروة السيادي خلال العام المقبل، ضمن مشروع موازنة لا يزال يحتاج إلى مفاوضات مع أربعة أحزاب من تيارات الوسط واليسار، تمهيداً لإقراره.<br>واقترحت الحكومة سحب 608.4 مليارات كرونة نرويجية، ما يعادل نحو 63.61 مليار دولار، من أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم خلال 2027، مقارنة مع 583.4 مليار كرونة، بعد التعديل خلال العام الحالي.<br>ويأتي ذلك بالتزامن مع مراجعة الحكومة توقعاتها للنمو الاقتصادي، إذ خفضت تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي، باستثناء قطاع النفط، إلى 1.1 % خلال العام الجاري، مقابل 1.7 % في التقديرات السابقة الصادرة في مايو.<br>في المقابل، رفعت الحكومة توقعاتها للنمو خلال العام المقبل إلى 1.7 %، مقارنة مع 1.6 % في التقديرات السابقة، بما يعكس توقعات بتحسن تدريجي للنشاط الاقتصادي.<br>وبحسب ما نقلته «رويترز»، تتوقع الحكومة تباطؤ التضخم الأساسي إلى 2.8 % في 2027، مقارنة مع 3.1 % هذا العام، في ظل استمرار الضغوط على الأسعار.<br>كما تشير تقديرات الموازنة إلى أن العجز الهيكلي غير النفطي سيبلغ 2.7 % من القيمة المتوقعة لصندوق الثروة السيادي بنهاية 2026، وهي النسبة نفسها المسجلة خلال العام الحالي.<br>وتعتمد النرويج على قواعد مالية تحد من استخدام عوائد صندوقها السيادي لتمويل الإنفاق الحكومي، بهدف الحفاظ على ثروة البلاد النفطية، وتحويلها إلى أصول مالية للأجيال المقبلة. وتظل مستويات السحب من الصندوق من أبرز المؤشرات على توجه السياسة المالية، وقدرتها على دعم الاقتصاد، من دون زيادة الضغوط التضخمية.</p>

النرويج تعتزم زيادة السحب من صندوق الثروة السيادي إلى 63.6 مليار دولار

36 عاماً على رحيل قائد أسّس نهضة وطن

راشد بن سعيد.. رؤية سبقت الزمن وصنعت ملامح دبي

<p class='article-text'>أعلنت شركة إيه إس بي كابيتال (ASB Capital)، المتخصصة في إدارة الأصول والثروات بأصول مُدارة تبلغ قيمتها 10.2 مليارات دولار، عن إطلاق صندوق ASB Principal متعدد الأصول بالشراكة مع Principal Asset Management. وقد صُمم هذا الصندوق الاستثماري ليتيح للمستثمرين تنويعاً عالمياً متنوعاً على فئات أصول متعددة من خلال أداة استثمارية واحدة.</p><p class='article-text'>ويستثمر صندوق ASB Principal متعدد الأصول في الأسهم وأدوات الدخل الثابت والأسواق الخاصة، بما يتيح للمستثمرين تنويع محافظهم بصورة أكثر شمولاً. وتجمع هذه الشراكة بين منصة (ASB Capital) الاستثمارية وانتشارها وقدرات (Principal) العالمية في توزيع الأصول وخبراتها الاستثمارية.</p><p class='article-text'>ويدعم هذا الإطلاق استراتيجية (ASB Capital) الرامية إلى تطوير حلول متميزة تتوافق مع متطلبات مستثمريها من ناحية الدخل والتنويع والسيولة. كما يوفر لهم عنصراً أساسياً ميسّر الوصول لمحافظهم، حيث إنه يتيح لهم تنويعاً استثمارياً في الأسواق وفئات الأصول والاستراتيجيات الاستثمارية.</p><p class='article-text'>وقال رفيق النايض، العضو المنتدب لشركة (ASB Capital): «صُمم صندوق ASB Principal متعدد الأصول للمستثمرين الساعين إلى تنويعاً عالمياً من خلال أداة استثمارية واحدة تُدار وفق استراتيجية استثمارية نشطة. فعوضاً عن قيام المستثمرين ببناء مخصصات استثمارية وإدارتها باستمرار عبر صناديق وأوراق مالية منفصلة، يتيح لهم هذا الصندوق الاستثمار في فئات أصول متعددة من خلال أداة واحدة بصورة ميسرة، ضمن إطار استثماري منضبط يستجيب لتغيرات ظروف السوق».</p><p class='article-text'>وأضاف: «تجمع شراكتنا مع Principal بين قدراتها العالمية في الاستثمار وتوزيع الأصول، ومجموعة منتجات ASB Capital ومنصتها المتكاملة. وتجدر الإشارة إلى أن الجمع بين الأسواق العامة وفرص مختارة في الأسواق الخاصة في هذا الصندوق يوسع نطاق الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين، ويمثل خطوة مهمة أخرى نحو بناء مجموعة شاملة من الحلول التي تلبي مختلف مستويات الآفاق الاستثمارية والمخاطرة».</p><p class='article-text'>وقال توماس تشيونغ، نائب الرئيس التنفيذي في مجموعة (Principal) المالية ورئيس منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط: «يتطلب الاستثمار الفعّال في فئات الأصول المتعددة الاستفادة من نطاق واسع من الفرص الاستثمارية، والتقييم المستمر للفرص التي يمكن أن تحقق عوائد مناسبة لمستويات المخاطر في الأسواق العامة والخاصة. وتتيح هذه الشراكة لـ(ASB Capital) الاستفادة من خبرات (Principal) العالمية في توزيع الأصول، وفرقها الاستثمارية المتخصصة في الأسهم وأدوات الدخل الثابت والأسواق الخاصة، بما يدعم تقديم حل استثماري متنوع يلبي احتياجات المستثمرين في الشرق الأوسط».</p>

«إيه إس بي كابيتال» تطلق صندوقاً عالمياً متعدد الأصول

الولايات المتحدة أحد أبرز الأمثلة على تنامي الأعباء

خدمة الدين.. كابوس مستمر يداهم الموازنات الحكومية

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت بنوك دبي تعزيز مكانتها كمحرك رئيس للنشاط الائتماني والمصرفي في دولة الإمارات، بعدما تخطى الرصيد التراكمي للتمويلات الممنوحة للمقيمين حاجز التريليون درهم بنهاية يوليو 2026، مستحوذة على نحو 46% من إجمالي الائتمان المحلي.</div></p><p class='article-text'>وتعكس هذه الأرقام قوة القطاع المصرفي في الإمارة وقدرته على دعم مختلف القطاعات الاقتصادية، مدفوعاً بالنمو المتواصل في الطلب على التمويل وارتفاع مستويات السيولة والودائع، بالتزامن مع تعزيز البنوك لملاءتها المالية وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية.</p><h2>تريليون درهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أن بنوك دبي واصلت تصدرها قائمة البنوك المانحة للتمويلات المصرفية للمقيمين في الدولة.</div></p><p class='article-text'>حيث ارتفع الرصيد التراكمي لتلك التمويلات إلى أكثر من تريليون درهم بنهاية يوليو الماضي، مستحوذة على نحو 46% من إجمالي الائتمان المحلي الممنوح داخل الدولة.</p><p class='article-text'>وسجلت التمويلات المقدمة للمقيمين نمواً سنوياً بنسبة 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر يعكس استمرار النشاط الاقتصادي وزيادة الطلب على التمويل من قبل الشركات والأفراد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استحوذت تمويلات المقيمين على ما يقارب 80% من إجمالي الائتمان الذي منحته بنوك دبي لعملائها، فيما توجهت النسبة المتبقية البالغة 20% إلى الأجانب غير المقيمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">225 مليار درهم تمويلات جديدة خلال عام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مستوى إجمالي الائتمان، ارتفع الرصيد التراكمي للتمويلات التي قدمتها بنوك دبي إلى نحو 1.266 تريليون درهم بنهاية يوليو 2026، بنمو سنوي بلغ 21.5%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الفترة الممتدة بين يوليو 2025 ويوليو 2026، ضخت بنوك الإمارة نحو 225 مليار درهم تمويلات جديدة لعملائها داخل الدولة وخارجها، الأمر الذي يعكس تسارع وتيرة النشاط الائتماني ودور البنوك في دعم مسيرة النمو الاقتصادي وتمويل المشروعات والاستثمارات المختلفة.</div></p><h2>بنوك دبي أكبر ممول للقطاع الخاص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حافظت بنوك دبي على موقعها كأكبر ممول للقطاع الخاص في دولة الإمارات، بعدما تجاوز الرصيد التراكمي لتمويلاتها الموجهة لهذا القطاع 719 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت هذه التمويلات على نحو 45% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص من قبل البنوك العاملة في الدولة، ما يؤكد الدور المحوري لبنوك الإمارة في تمويل الأنشطة التجارية والاستثمارية ودعم توسع الشركات بمختلف أحجامها.</div></p><h2>294 مليار درهم تمويلات للأفراد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بتمويلات الأفراد، تصدرت بنوك دبي أيضاً المشهد المصرفي على مستوى الدولة، حيث ارتفع الرصيد التراكمي لتمويلاتها الموجهة للأفراد إلى أكثر من 294 مليار درهم بنهاية يوليو 2026.</div></p><p class='article-text'>ومثلت هذه التمويلات ما يزيد على 48% من إجمالي التمويلات المصرفية المقدمة للأفراد على مستوى الدولة، ما يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها بنوك الإمارة وقدرتها على تلبية الطلب المتزايد على التمويل الشخصي والسكني والاستهلاكي.</p><h2>الودائع تتجاوز 1.61 تريليون درهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب الودائع، سجلت بنوك دبي نمواً قوياً خلال العام الماضي، حيث تجاوز الرصيد التراكمي للودائع لديها 1.61 تريليون درهم بنهاية يوليو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت البنوك نحو 185 مليار درهم ودائع جديدة خلال عام واحد، محققة نمواً سنوياً بنسبة 13% مقارنة بمستويات يوليو 2025، وهو ما يعكس استمرار تدفق السيولة إلى القطاع المصرفي المحلي وارتفاع مستويات الثقة لدى العملاء.</div></p><h2>ودائع المقيمين تستحوذ على 92 % من الإجمالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">استأثرت ودائع المقيمين بالحصة الكبرى من إجمالي الودائع لدى بنوك دبي، بعدما تجاوزت نسبتها 92% من إجمالي الرصيد التراكمي للودائع.</div></p><p class='article-text'>وجاءت ودائع القطاع الخاص في صدارة مكونات الودائع، تلتها الودائع الحكومية، ثم ودائع مؤسسات القطاع العام، ما يعكس تنوع القاعدة التمويلية التي تعتمد عليها البنوك واستقرار مصادر السيولة لديها.</p><h2>نمو قوي في الأصول المصرفية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد المؤشرات المالية الرئيسة، واصلت بنوك دبي تعزيز متانتها المالية خلال العام الماضي، حيث</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع إجمالي أصولها إلى نحو 2.466 تريليون درهم بنهاية يوليو 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الأصول نمواً سنوياً بلغ نحو 280 مليار درهم مقارنة مع 2.179 تريليون درهم في الفترة المقابلة من عام 2025، ما يعكس توسع أعمال القطاع المصرفي واستمرار نمو ميزانياته العمومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تؤكد هذه الأرقام قدرة البنوك على مواصلة النمو رغم التحديات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية التي شهدتها الأسواق خلال الفترة الماضية.</div></p><h2>الاستثمارات ترتفع إلى 385 مليار درهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت استثمارات بنوك دبي نمواً ملحوظاً كذلك، حيث تجاوز رصيدها التراكمي 385 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي، بنمو سنوي بلغ 23%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت البنوك أكثر من 72 مليار درهم استثمارات جديدة خلال عام واحد، مقارنة برصيد بلغ نحو 313 مليار درهم في يوليو 2025، وهو ما يعكس توجه المؤسسات المصرفية نحو تنويع مصادر الدخل وتعزيز العوائد الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت استثمارات بنوك دبي على عدة أدوات مالية، تصدرتها السندات المحفوظة التي تجاوز رصيدها 221 مليار درهم، لتستأثر بأكبر حصة ضمن المحفظة الاستثمارية للبنوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بلغ رصيد الاستثمارات في سندات الدين أكثر من 115 مليار درهم، في حين تجاوزت الاستثمارات في الأسهم والأدوات الاستثمارية الأخرى حاجز 48 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا التوزيع اعتماد البنوك على مزيج متوازن من الاستثمارات يهدف إلى تحقيق عوائد مستقرة مع المحافظة على مستويات مناسبة من السيولة وإدارة المخاطر.</div></p><h2>1.26</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تريليون درهم رصيد الائتمان المصرفي التراكمي بنمو 21.5 %</div></p><h2>1.61</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تريليون درهم أرصدة الودائع بزيادة 13 %</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">719</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار درهم الرصيد التراكمي لتمويلات القطاع الخاص</div></p><h2>385</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار درهم الاستثمارات بزيادة 23 %</div></p><h2>225</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار درهم تمويلات جديدة خلال عام</div></p><h2>2.46</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تريليون إجمالي الأصول بنمو 280 مليار درهم</div></p>

نتائج البحث عن: عوائد مالية